قال القيادي في حركة نداء تونس، خالد شوكات، إن التحوير الحكومي بات أمرا ضروريا وليس خيارا، مذكرا بأن الحركة نادت بهذا التحوير منذ أشهر، أي منذ تسجيل فراغ على مستوى عدد من الوزارات وكذلك مع ظهور "بوادر فشل" في أكثر من وزارة، إضافة إلى شبهات بالفساد تعلقت ببعض الوزراء، وفق تعبيره. وأوضح شوكات، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الخميس، أن الدعوة للقيام بتحوير وزاري في هذه الفترة بالذات "لا تعد تشويشا على الحكومة أو ضربا لها، بل هي في صميم الحرص على إضفاء النجاعة على عمل الحكومة وتدارك نقاط الضعف فيه"، متسائلا في هذا الصدد "كيف يمكن لحكومة أن تحارب الفساد بدعم من وزراء تحوم حول بعضهم شبهة فساد ؟" وذكر بأن حركة نداء تونس هي من الأطراف الرئيسية التي شاركت في صياغة وثيقة قرطاج التي تضمنت التأكيد على محاربة الفساد كأولوية قصوى، مشيرا إلى أنه لا يمكن تحقيق ذلك في ظل وجود فريق حكومي غير متضامن، وفق تقديره. كما اعتبر أن التحوير الوزاري في هذا الوقت بالذات هو من مصلحة رئيس الحكومة الذي كان وعد بأن يجري تقييما للآداء الحكومي قبل مرور سنة على تنصيبها، مؤكدا ضرورة تبليغ الرأي العام رسالة أساسية مفادها أن الحرب ضد الفساد لا يمكن أن تحجب حرص الحكومة وعملها على دفع التنمية ومعالجة القضايا الجوهرية التي تتعلق بمصالح المواطنين وأمنهم بدرجة أولى. وبخصوص مصلحة الحركة من هذا التحوير ورغبتها في دعم نصيبها من الحقائب الوزارية، قال شوكات "هل المطلوب من النداء أن يكون فقط ماكينة تصويت توفر الدعم النيابي لقرارات الحكومة؟"، مضيفا بأن "العرف الديمقراطي يفرض أن تعكس تركيبة الحكومة نتيجة الانتخابات وأن يكون لنداء تونس دور صلب الحكومة بقدر ثقة الناخبين الذين صوتوا له وحجمهم". ويشار إلى أن كواليس الساحة السياسية وتقارير إعلامية متطابقة تحدثت عن اقتراب موعد إجراء تحوير في حكومة يوسف الشاهد، خاصة في ظل وجود وزارتين هامتين (المالية والتربية) تعملان تحت إشراف مؤقت (بالنيابة) منذ 30 أفريل ماي الماضي، بعد إقالة لمياء الزريبي (وزيرة المالية) وناجي جلول (وزير التربية). وهذا التحوير لم يستبعده رئيس الحكومة يوسف الشاهد في حوار مع جريدة "الصباح" نشر في 3 جوان الجاري، وقال إنه يمكن أن يحصل في نهاية السنة.