- قال الأمين العام لحركة مشروع تونس، محسن مرزوق، إن حزبه غير معني بالانضمام الى الحكومة في صورة إجراء أي تحوير وزاري منتظر. وأضاف مرزوق، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، السبت، أن مشروع تونس مستعد لتقديم اقتراحاته إذا تمت دعوته للحوار حول التحوير الوزاري المنتظر، مشيرا إلى أن الحركة ستواصل مساندة عمل الحكومة ورئيسها، يوسف الشاهد، وتحديدا في حربه ضد الفساد، على أن تكون الحرب شاملة وتمس جميع مراكز الفساد، سواء كانت سياسية أو أمنية أو قضائية أو اقتصادية أو إعلامية . وأوضح أن موقف كل هياكل الحزب، من الائتلاف الحاكم الحالي "معروف"، فهي تعتبر أن هذا الائتلاف الحزبي" فاشل وضد مصلحة الحكومة ومصلحة البلاد". وفي هذا السياق جدد مرزوق التأكيد على موقف "مشروع تونس" المطالب بتشكيل حكومة كفاءات يترأسها يوسف الشاهد و"ليس حكومة محاصصة حزبية "، بحسب توصيفه، معتبرا أن "الواقع أكد أن الأحزاب الكبرى ضد سياسة رئاسة الحكومة في مكافحة الفساد مثلا". من جانب آخر، وبخصوص تطور المواقف من جبهة الانقاذ في الأيام القليلة الماضية، وإعلان الجبهة دخولها الانتخابات البلدية في قائمات تجمع الأحزاب المشاركة في هذه الجبهة ما عدا حركة مشروع تونس، أكد مرزوق " وجود توجه كبير في الحزب غير راض عن جبهة الانقاذ، عكس رأي الأمين العام"، وقال في هذا الخصوص " نحن نريد أن نحافظ على أفضل العلاقات مع جبهة الانقاذ، والعمل الجبهوي أبرز مميزات حركة مشروع تونس، ولا تراجع عنه ولا خيار آخر غيره". وأضاف " نحن نواصل الحوار مع عدد من الأحزاب المكونة لجبهة الانقاذ، وانتظروا منا قريبا مواصلة العمل على تجميع القوى الديمقراطية وتكوين جبهة واسعة مع عدد من مكونات حزبية أخرى"، وقال في هذا السياق "إن المدرسة الوطنية العصرية تجد طريقها بتكاتف الجهود وتشكيل مشروع فريق يمكن أن يضم عدة شخصيات سياسية، على غرار مهدي جمعة وسعيد العايدي وأحمد نجيب الشابي ومحمد جغام". ويشار إلى أن كواليس الساحة السياسية وتقارير إعلامية متطابقة تحدثت عن اقتراب موعد إجراء تحوير في حكومة يوسف الشاهد، خاصة في ظل وجود وزارتين هامتين (المالية والتربية) تعملان تحت إشراف مؤقت (بالنيابة) منذ 30 أفريل ماي الماضي، بعد إقالة لمياء الزريبي (وزيرة المالية) وناجي جلول (وزير التربية). وهذا التحوير لم يستبعده رئيس الحكومة يوسف الشاهد في حوار مع جريدة "الصباح" نشر في 3 جوان الجاري، وقال إنه يمكن أن يحصل في نهاية السنة. ومن جهته، كان أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، أكد في تصريح إعلامي الاثنين المنقضي على ضرورة إجراء تحوير وزاري في حكومة يوسف الشاهد من أجل إعطاء نجاعة وجرعة ورجة نفسية وقيمة علمية قادرة على التقدم بالبلاد"، بحسب تعبيره وأضاف أن "الحكومة في أمس الحاجة إلى تغيير في بعض المواقع الهامة، مشيرا إلى أن الوزارات المعنية بالتحوير هي "الوزارات الحساسة التي لها علاقة بالمسائل الخدماتية اليومية وفي علاقة باستشراف مستقبل البلاد". من جهتهم كان عدد من قياديي حركة نداء تونس، التي ينتمي إليها يوسف الشاهد، عبروا في أكثر من مناسبة عن عدم رضا الحركة عن التوازنات التي تقوم عليها تركيبة حكومة الوحدة الوطنية، وطالبوا بتكوين حكومة تترجم نتائج انتخابات 2014، وتجمع كلا من النداء وحركة النهضة فقط. وفي هذا الخصوص، كان برهان بسيس، المكلف بالشؤون السياسية والناطق الرسمي باسم حركة نداء تونس، صرح ل"وات" بتاريخ 5 ماي المنقضي بأن التحوير الوزاري أصبح مسألة ضرورية، لإضفاء نفس جديد على الحكومة يجعلها أكثر انسجاما مع الواقع الإقتصادي والإجتماعي وأيضا مع الواقع السياسي في البلاد". واعتبر أن حركة نداء تونس "تعاين بكل احتراز محاولة الإلتفاف والقفز على نتائج انتخابات 2014 ومحاولات تهميش الأحزاب الفائزة في تلك الإنتخابات التي يراد منها أن تتحمل الكلفة السياسية للمرحلة، دون أن يكون نداء تونس في الحكم فعليا". وقال بسيس "إن المنطق يختفي تارة وراء تأويل مفهوم الوحدة الوطنية وطورا خلف ما نستمع إليه من دعوات للعودة إلى حكومة تكنوقراط"، ملاحظا أن "كلا المنطقين يريد أن يلتف على نتائج عملية ديمقراطية اختار فيها الشعب الأحزاب التي يثق فيها".
