اعتبر رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كوناكت طارق الشريف أنّ الصيغة الحالية لمشروع القانون المتعلق بإحداث مجلس الوطني للحوار الاجتماعي سيؤدي إلى تكريس الإقصاء والإنفراد بالرأي، وفق تقديره. واقترح في تصريح لموزاييك اليوم الاثنين ، أن يتم تعديل مشروع القانون أو تأجيل عرضه على الجلسة العامة إلى شهر سبتمبر القادم. يشار إلى ان مجلس النواب يعقد صباح غد الثلاثاء 11 جويلية 2017 جلسة للنظر في مشروع قانون عدد 43 / 2015 يتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي و ضبط مشمولاته و كيفية تسييره.