- أعلن مجلس نواب الشعب، يوم السبت ،في بلاغ صحفي، عن تأجيل الجلسة العامة المبرمجة ليوم الاثنين 10 جويلية الجاري الى موعد لاحق وهي جلسة كانت مقررة لمواصلة التصويت على فصول مشروع القانون الأساسي عدد 38/2017 المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد الى جانب المصادقة على مشروع لائحة تقدمت بها احدى اللجان البرلمانية حول اعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا. من جهة اخرى جاء في البلاغ أن البرلمان سيعقد صباح الثلاثاء 11 جويلية الحالي جلسة عامة سيتضمن جدول أعمالها النظر في مشروع قانون عدد 2015-43 ، المتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره. وستنظر الجلسة ايضا في احداث لجنة تحقيق برلمانية حول موضوع التقصي في احداث الكامور بولاية تطاوين والتي جدت في 22 ماي الماضي يذكر ان لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية قد تعهدت منذ افريل الماضي بالنظر في مشروع قانون إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وهو مشروع يتضمن 4 أبواب و 24 فصلا . عزيز