دعا المدير التنفيذي لنداء تونس حافظ قائد السبسي نواب كتلة الحزب البرلمانية للمصادقة على إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي يندرج في إطار تجسيم بنود العقد الاجتماعي المبرم بتاريخ 14 جانفي 2013 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. واعتبر قائد السبسي في تدوينة نشرها على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" أن إحداث هذا المجلس سيكون بمثابة دستور اجتماعي بالنظر إلى المحاور التي يتضمنها كالنمو الاقتصادي والتنمية الجهوية وسياسات التشغيل والتكوين المهني والعلاقات المهنية والعمل اللائق والحماية الاجتماعية ومأسسة الحوار الاجتماعي الثلاثي. وشدد على أن المصادقة على هذا المشروع هو تجسيم لبنود العقد الاجتماعي وضرورة إدارة الشأن العام بصفة تشاركية تمكن المنظمات الوطنية من المشاركة الفعلية في إسناد الأداء الحكومي وكذلك التعديل بما يمكّن الحكومات من التفاعل المتواصل مع كل القطاعات والفئات في أطر قانونية ومؤسساتية. من المنتظر أن يناقش مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة غدا الثلاثاء 11 جويلية الجاري مشروع قانون عدد 2015/43 يتعلّق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وضبط مشمولاته وطريقة تسييره.