تم منذ قليل في المجلس الوطني التأسيسي التصويت على مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة. وقد تم التصويت على المشروع برمته بقبول 119 من النواب ورفض 11 واحتفاظ 17 نائبا بأصواتهم. ويمكن مشروع القانون أعوان الديوانة من ممارسة العمل النقابي , ولهم لهذا الغرض تكوين نقابة مهنية على أن تكون مستقلة عن سائر النقابات المهنية واتحاداتها. وفيما يلي النص الكامل لمشروع القانون: لأعوان الديوانة الحق في ممارسة العمل النقابي ,ولهم لهذا الغرض تكوين نقابة مهنية على أن تكون مستقلة عن سائر النقابات المهنية واتحاداتها.على مؤسسي النقابة المهنية إيداع نظير من نظامها الأساسي وقائمة في مسيريها بمجرد تأسيسها وذلك لدى السلط الإدارية التي يرجع إليها بالنظر أعوان الديوانة المنخرطون فيها.كما يجب إعلام ذات السلط الادارية بكل تغيير يتعلق بالنظام الأساسي للنقابة او بقائمة الأشخاص المكلفين بإدارتها أو بتسييرها وذلك وفق نفس الصيغ . يحجر على أعوان الديوانة في ممارستهم للعمل النقابي ,الإضراب عن العمل أو تعطيل سيره باي وجه. كما يحجر على أعوان الديوانة الانخراط في الأحزاب والمنظمات ذات الصبغة السياسية او تعاطي اي نشاط مماثل .غير انه يمكن لأعوان الديوانة أن يجتمعوا في نطاق جمعيات ذات صبغة ودادية وثقافية وفنية ورياضية او خيرية وإسعافية واجتماعية .كما يمكن لهؤلاء الأعوان الانخراط أيضا في جمعيات او نوادي او غيرها من الجمعيات وذلك بعد الحصول على ترخيص مسبق من طرف السلطة الراجعين إليها بالنظر".