وافقت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي اول أمس بباردو على التقرير الذي سترفعه للجلسة العامة حول مشروع القانون المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 46 لسنة 1995. ويتعلق هذا المشروع بضبط النظام الأساسي العام للديوانة، وهو يرمي لتمكين أعوان الديوانة من ممارسة الحق النقابي ومن تكوين نقابة مستقلة عن سائر النقابات المهنية واتحاداتها وذلك للدفاع عن المصالح الأدبية والمالية والمهنية لأعوان الديوانة مع تحجير الإضراب عن العمل أو تعطيله بأي وجه كان.. وللسماح لمسيري النقابة بالإدلاء بالتصريحات المتعلقة بالنشاط النقابي إلى مختلف وسائل الاعلام. ويذكر أن آراء النواب خلال الجلسات الماضية تضاربت بين مؤيدين لحق أعوان الديوانة في الممارسة السياسية ومعارضين وخاصة للانتماء لأحزاب سياسية. وفي ما يتعلق بمنع حق الاضراب، فسرت النائبة هاجر عزيز أسباب منع حق الاضراب على أعوان الديوانة بأن الديوانة تلعب دورا حيويا في المجال الاقتصادي وفي المجال الصحي أيضا إذ توجد أدوية حيوية تستورد من الخارج لذلك لا يمكن تعطيل دخولها بسبب إضراب. ويرى النائب محمد البراهمي أن التنصيص على عبارة نقابة مستقلة عن سائر النقابات المهنية واتحاداتها أمر خطير لأن منع أعوان الديوانة من الانخراط في اتحادات أخرى يتعارض مع الحق النقابي. وأضاف أن المنع من الاضراب وإضافة إلى أن له أسبابا حيوية فإنه مرتبط بحمل السلاح إذ لا يحق لحاملي السلاح الاضراب وهناك صنف من أعوان الديوانة يحملون السلاح وصنف آخر مدني.. وقبل دمج الصنفين كان الصنف الحامل للسلاح يتبع وزارة الداخلية الصنف المدني يتبع وزارة المالية.. ونبه إلى أن الديوانة تريد العودة إلى ما قبل الدمج والسلك المدني هو الذي يريد تكوين الديوانة وليس السلك العسكري واقترح النائب دعوة أعوان نقابة الديوانة للاستماع إليهم ومعرفة وجهات نظرهم. وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون يحجر على أعوان الديوانة الانخراط في منظمة ذات صبغة سياسية أو تعاطي أي نشاط مماثل غير أنه يمكن لأعوان الديوانة أن يتجمعوا في نطاق جمعيات ذات صبغة ودادية وثقافية وفنية ورياضية أو خيرية واسعافية واجتماعية كما يمكن لهؤلاء الأعوان الانخراط أيضا في جمعيات أو نوادي أو غيرها من الجمعيات وذلك بعد الحصول على ترخيص مسبق من طرف السلطة الراجعين إليها بالنظر.
