صرح فتحي كرعوت محامي الموقوفين في أحداث 18 أكتوبر بتطاوين والتي أدت إلى مقتل المنسق الجهوي لحركة نداء تونس لطفي نقض ل"الجريدة" أن دائرة الاتهام أصدرت قرارا يقضي بتوجه تهمة المشاركة في معركة نتجت عنها حالة وفاة وإسقاط تهمة القتل عن الموقوفين مع سابقية الإضمار والترصد. واعتبر محامي الموقوفين وهم من المنتمين إلى روابط حماية الثورة أنه تم الاكتفاء بتهمة المشاركة في معركة انتهت بقتل شخص وسيتم النظر والتحقيق في أسباب هذه الوفاة ولكن الأمر الأساسي أنه لم توجه لموكليه تهمة القتل. وقال أنهم قاموا بتعقيب القرار باعتبار أن النيابة العمومية قد قامت أيضا من جهتها بتعقيب القرار والنظر في هذه التهمة مع رفض طلب الإفراج عن المتهمين والإبقاء عليهم في حالة إيقاف بالسجن المدني بحربوب بولاية مدنين.