رفضت محكمة أردنية الأحد طلب الإفراج مقابل كفالة مالية عن الداعية عمر محمود محمد عثمان الملقب ب"أبو قتادة" والمتهم بالإرهاب في الأردن،في وقت يسعى فيه محاموه لاتخاذ خطوات جديدة في سبيل إطلاق سراحه. وكان أبي قتادة ونفى تهم التآمر بقصد أعمال إرهابية التي وجهها له الادعاء العام في محكمة أمن الدولة، مؤكدا براءته من التهم الموجهة إليه. ويمكث أبو قتادة قيد التوقيف الاحتياطي خمسة عشر يوما في سجن محاط بتدابير أمنية مشددة ويضم 1100 سجين معظمهم من الإسلاميين المتهمين بالإرهاب، وذلك بعد أن قامت بريطانيا بتسليمه للأردن في السابع من جويلية الحالي. وفي اليوم ذاته مثل أبو قتادة أمام القضاء العسكري الأردني الذي وجه إليه تهمة "التآمر بقصد ارتكاب أعمال إرهابية".ورحلت بريطانيا أبو قتادة إلى الأردن بعد معركة قانونية استمرت نحو عشر سنوات، وجرى الترحيل بعد توقيع الجانبين معاهدة تنص على أن الأدلة التي تم الحصول عليها تحت التعذيب من أبو قتادة لن يتم اعتمادها. ويذكر ان ابي قتادة رفض في وقت سابق عرضا للجوء إلى تونس قبل ترحيله إلى الأردن حسب ما نشرته ''سي ان ان العربية '' نقلا عن نائب في البرلمان الأردني.