أمرت محكمة "أمن الدولة" في الأردن، عصر اليوم الأحد، بتوقيف عمر محمود عثمان الملقب ب"أبو قتادة" لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضايا متعلقة ب"الإرهاب"، وذلك بعد ساعات من تسلمه للسلطات الأردنية مرحلا من بريطانيا. وقال النائب العام لمحكمة أمن الدولة مهند حجازي لوكالة الأنباء الاردنية الرسمية (بترا) إن "أبو قتادة" "يواجه تهم التآمر والقيام بأعمال إرهابية في قضيتين الأولى الهجوم على المدرسة الأمريكية في عمان، والثانية الهجوم على سياح أجانب عام 1999 (وتعرف بقضية الألفية)، وتم حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات في اطار إعادة محاكمته في هاتين القضيتين. وكان "أبو قتادة" وصل مطار "ماركا" العسكري بالأردن ظهر اليوم الأحد بعد أن قامت السلطات البريطانية بترحيله باعتباره وجوده يمثل "تهديدا لأمنها القومي". وفور وصول "أبو قتادة"، للمطار جرى نقله بعيدا عن وسائل الاعلام بموكب من السيارات إلى محكمة أمن الدولة العليا تمهيدا لمحاكمته. وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، في تصريحات صحفية، إن إعادة محاكمة أبو قتادة ستتم "وفق "الأصول والقواعد المنصوص عليها في النظام القانوني الأردني"، متعهدا بضمان "المحاكمة العادلة وفق المعايير التي تنص عليها الاتفاقيات الدولية". يشار إلى أن "أبو قتادة" تعرض مرات عدة للإعتقال والإفراج المشروط طيلة 10 سنوات، حيث وصفته الحكومة البريطانية بأنه الذراع الأيمن لزعيم تنظيم القاعدة الراحل "أسامة بن لادن" في أوروبا. ووقعت بريطانيا والأردن اتفاقية في أفريل الماضي، لتمكينهما من ترحيل أبي قتادة خارج بريطانيا. وكان "أبو قتادة" قد لجأ إلى بريطانيا، عام 1993، بدعوى تعرضه معاملة سيئة واضطهاد ديني في الأردن وذلك قبل أن يحكم عليه غيابيا عام 1999 بالإعدام بتهمة التآمر لتنفيذ "هجمات إرهابية" من بينها هجوم على المدرسة الأمريكية في عمان لكن تم تخفيف الحكم مباشرة إلى السجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة. وفي عام 2000 حكم عليه بالسجن 15 عاما للتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد سياح أثناء احتفالات "الألفية" في الأردن.