وجه كل من محمود القاهري ومحمد الامين كحلول والفة الجويني أعضاء مجلس نواب الشعب مراسلة إلى رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أكدوا فيها على تدليس امضاءاتهم وورود اسمائهم في عريضة الطعن في دستورية قانون المصالحة الادارية الموجهة الى الهيئة. واستغرب النواب من ورود اسمائهم والامضاءات المنسوبة اليهم وشددوا على أنهم لم يمضوا على العريضة مما يعتبر تدليسا لهذه الامضاءات.