عادت قضية العقيد لطفي القلمامي لتطفو على السطح من جديد حيث طرحت في عديد البرامج على غرار برنامج "كلام الناس" في الحلقة الفارطة والتي تطرقت إلى العدالة الانتقالية. وقرّر القلمامي اللجوء للقضاء مجددا ورفع على وزير الداخلية الهادي المجدوب بوصفه كان مديرا لديوان وزير الداخلية في الفترة التي اعلمه فيها وزارته بصدور حكم نهائي وبات لفائدته من طرف المحكمة الإدارية والمتعلّق بإلغاء قرار وزير الداخلية بإحالة القلمامي على التقاعد الوجوبي في 2011 وبإرجاعه الى عمله . ويتهم العقيد القلمامي الهادي مجدوب شخصيا بصفته كان مدير ديوان وزير الداخلية آنذاك بتعمده عدم تمرير الملف لرئيسه قصد تنفيذ حكم المحكمة الإدارية وتطبيق القانون . ملف قضية العقيد لطفي القلمامي شغل الرأي العام الوطني والدولي خاصة بعد اعتراف فرحات الراجحي الوزير السابق الذي اتخذ قرار الإحالة على التقاعد الوجوبي بأن القلمامي تعرض إلى مظلمة حيث ورد اسمه ضمن القائمة خطأ بعد تشابه في الأسماء. وتتالت الحكومات ولا تزال "المظلمة" المسلطة ، منذ سنة 2011، على العقيد لطفي القلمامي متواصلة إلى غاية اليوم رغم صدور حكم بات غير قابل للطعن منذ سنة 2014 من قبل المحكمة الادارية يقضي بإنصافه وإعادته لعمله.