أصدرت الحكومة الليبية المؤقتة، اليوم الأربعاء، بيانا أعلنت فيه عن قيامها بالمعاملة بالمثل في حال اتخاذ السلطات الأمريكية ترتيبات تمنع الليبيين من دخول أمريكا. وقالت الحكومة الليبية المؤقتة، في بيانها، إنها تتابع بقلق بالغ إعلان رئيس الولاياتالمتحدة لما وصفها بالتدابير المعززة للأمن القومي لبلاده والمتمثلة في تعليق دخول مواطني ليبيا إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية. واعتبرت الحكومة الليبية الموقتة أن هذا التصعيد الخطير الذي يستهدف المواطنين الليبيين بعينهم ويضعهم في سلة واحدة مع الإرهابيين الذين تقاتلهم القوات المسلحة الليبية يضع الحكومة الليبية المؤقتة أمام خيار واحد لا بديل عنه وهو تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. وأضافت الحكومة في بيانها: "وعليه فإن الحكومة الليبية قررت منع دخول حاملي الجنسية الأمريكية إلى التراب الليبي". والحكومة المؤقتة التي يترأسها عبد الله الثني ومقرها مدينة طبرق (شرق ليبيا) متحالفة مع القائد العسكري خليفة حفتر وتعارض حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا في العاصمة طرابلس. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر، الأحد الماضي، أمرا جديدا بفرض قيود على دخول مواطني سبع دول، بينها ليبيا، لأسباب أمنية تزعم أن حكوماتها فشلت في تلبية مطالب الولاياتالمتحدة المتعلقة بتبادل المعلومات. وتم إدراج كل من تشاد وإيران وليبيا وكوريا الشمالية وسوريا وفنزويلا واليمن في هذا الأمر الذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 18 أكتوبر القادم. ولم تدرج الصومال في القائمة، ولكن فرضت قيود مماثلة على تأشيرات المهاجرين. وقال مسؤولون بالإدارة الأمريكية إن الدول المدرجة وجد أن لديها بيئات شديدة الخطورة علاوة على التعاون "غير الكافي" مع المطالب الأمريكية الخاصة بتبادل المعلومات حول الأشخاص الذين قد يشكلون مخاطر جنائية أو أمنية.
