قدم محامي القلمامي الاستاذ محسن حمدي عريضة دعوى لدى المحكمة الابتدائية بتونس ضد الهادي المجدوب على خلفية عدم تطبيقه للحكم القضائي الصادر عن المحكمة الادارية و القاضي بعودة العقيد لطفي القلمامي الذي احيل تعسفيا على التقاعد الوجوبي سنة 2011 . وبينت العريضة ان الهادي المجدوب عرقل تطبيق القرار عندما كان يشغل رئيس ديوان وزير الداخلية وتواصل الامر عندما اصبح وزيرا . وتحصلت "الجريدة " على عريضة الدعوى والتي اكدت ان العقيد القلمامي قام بإعلام وزارة الداخلية بالحكم الصادر لفائدته عن طريق عدل تنفيذ عندما كامن مديرا لديوان وزير الداخلية وهو من يتعهد بهذه الملفات ويقدمها لرئيسه للرد عليها، لكن الداخلية لم تذعن بالمرة للحكم القضائي الصادر لفائدة القلمامي ورفض مدير الديوان اعلام رئيسه بالملف كما رفض الوزير تطبيق القانون وقرارات المحكمة الادارية. وقد تمت ترقية المشتكى به (المجدوب) الى رتبة وزير ، كما تمت مساءلته من قبل النواب بمجلس الشعب عن عدم امتثاله للقرار الاداري حيث اجاب بان المر مفروغ منه لان القلمامي بلغ سن التقاعد ولم يعد له الحق في العودة الى العمل. وحسب عريضة الدعوى فان الفصل الثاني من القانون الاساسي عدد 10 سنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 تضمنت ان تعطيل قرارات السلطة القضائية يندرج في خانة الجرائم المشكلة للفساد وحيث ان الفصل 315 من المجلة الجزائية ينص على عقوبة بالسجن وبالخطية على الاشخاص الذين لا يمتثلون لما امرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له النظر. وتقدم محامي القلمامي بطلب فتح بحث في الموضوع واحالة المجدوب على انظار حاكم الناحية بتونس لمقاضاته من اجل جريمة فصل 315 من المجلة الجزائية مع تمسك الشاكي بتتبعه عدليا. وللإشارة فقد رفع العقيد لطفي القلمامي قضية ضد وزير الداخلية الحالي الهادي مجدوب بوصفه كان مديرا لديوان وزير الداخلية في الفترة التي اعلمه فيها وزارته بصدور حكم نهائي وبات لفائدته من طرف المحكمة الإدارية والمتعلّق بإلغاء قرار وزير الداخلية باحالة القلمامي على التقاعد الوجوبي في 2011 وبإرجاعه الى عمله .