علمت الجريدة انه، على خلفية العريضة التي تقدم بها العقيد لطفي القلمامي إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد وزير الداخلية الأسبق الهادي المجدوب، فإن القضاء تحرك وأذن للجهات المعنية بفتح بحث تحقيقي في حق المجدوب وذلك لعدم تطبيقه لقرار المحكمة الإدارية القاضي بإلغاء قرار إحالة العقيد لطفي القلمامي على التقاعد الوجوبي وبإرجاعه إلى عمله. وكان العقيد المتعاقد وجوبيّا من الأمن الوطني قدم عريضة، عن طريق محاميه بتاريخ 3 سبتمبر 2017، إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ضد وزير الداخلية السابق الهادي المجدوب عندما كان مديرا لديوان وزير الداخلية لعدم تطبيقه للحكم القضائي الصادر عن المحكمة الادارية و القاضي بعودة العقيد القلمامي الذي احيلتعسفيا على التقاعد الوجوبي سنة 2011. وبينت العريضة ان الهادي المجدوب عرقل تطبيق القرار عندما كان يشغل رئيس ديوان وزير الداخلية وتواصل الامر عندما اصبح وزيرا خاصة وأن القلمامي قام بإعلام وزارة الداخلية بالحكم الصادر لفائدته عن طريق عدل تنفيذ لكن الداخلية لم تذعن بالمرة للحكم القضائي الصادر لفائدة القلمامي ورفض مدير الديوان اعلام رئيسه بالملف كما رفض الوزير تطبيق القانون وقرارات المحكمة الادارية، وقد تمت ترقية المشتكى به (المجدوب) الى رتبة وزير ، كماتمت مساءلته من قبل النواب بمجلس الشعب عن عدم امتثاله للقرار الاداري حيث اجاب بان الامر مفروغ منه لان القلمامي بلغ سن التقاعد ولم يعد له الحق في العودة الى العمل. ويعتبر الحكم القضائي تامّ ونهائيّ بإرجاع القلمامي إلى عمله من قبل المحكمة الادارية ابتدائيّا واستئنافيّا، ووزارة الداخلية لم تقم بتعقيب هذا القرار، وقد طالب المحامي وفق نص العريضة مقاضاة الهادي مجدوب من أجل جريمة الفصل 315 من المجلة الجزائية الذي ينص على "عقوبة بالسجن وبخطية على الأشخاص الذين لا يمتثلون لما أمرت به القوانين والقرارت الصادرة ممن له النظر".