يقترح مشروع القانون المتعلّق بالتصريح بالمكاسب وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام، الذي صادق عليه مجلس الوزراء في دورته الأخيرة 27 سبتمبر 2017، توسيع قائمة الأشخاص والأسلاك المهنية والاختصاصات المعنيّة بالتصريح بالمكاسب والمصالح إلى 32 قطاعا مهنيا. وتضم هذه القائمة بالإضافة إلى الرؤساء الثلاث، أعضاء الحكومة والبرلمان، ومحافظ البنك المركزي التونسي وأعضاء مجلس إدارته والمديرين العامين للبنوك والمؤسسات المالية التي تساهم الدولة في رأس مالها، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها. كما تشمل أعوان قوات الأمن الداخلي وأعوان المراقبة الجبائية والاستخلاص وأعوان الديوانة وكتبة المحاكم، إلى جانب الأعوان المحلفين والمكلفين بمهام التفقد والرقابة أو الذين أهلهم القانون لممارسة صلاحيات الضابطة العدلية. وتتوسّع هذه القائمة وفق ما تضمّنه مشروع القانون، لتشمل رؤساء الهيئات الدستورية المستقلة وأعضاءها ورؤساء الجماعات المحلية وأعضاء مجالسها ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضاءه، علاوة على رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها وكذلك القضاة. كما تضم القائمة كل من يتمتع برتبة وامتيازات وزير أو كاتب دولة، والمديرين التنفيذيين للهيئات الدستورية المستقلة وأعضاء مجالس الهيئات التعديلية فضلا عن رؤساء جامعات التعليم العالي وعمداء الكليات والمكلف العام بنزاعات الدولة وحافظ الملكية العقارية، وكاتب عام البنك المركزي التونسي والمعتمدين الأول والمعتمدين والكتاب العامين للبلديات والولايات. وواصل المشروع توسيع القائمة لتطال الأعوان العموميين الذين يشغلون وظائف عليا طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور، والأعوان العموميين الذين يشغلون وظائف مدنية عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور والمستشارين المقرّرين لنزاعات الدولة بداية من رتبة مستشار مقرر رئيس و كل عون عمومي يتولى خطة أو رتبة معادلة لخطة مدير إدارة مركزية بهيئات الرقابة والإدارات العامة للتفقد التابعة للوزارات، إضافة إلى المديرين العامين المساعدين والمديرين المركزيين بالمؤسسات والمنشآت العمومية والخطط المعادلة من حيث شروط التكليف والامتيازات وأعضاء لجان تقييم وإسناد ومراقبة عقود الصفقات العمومية وعقود اللزمات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. وتشمل القائمة أيضا رؤساء الجامعات الرياضية والمكاتب الجامعية وكل عون للدولة أو لمؤسسة عمومية إدارية يقوم بمهام آمر صرف آو آمر صرف مساعد أو محاسب عمومي أو وكيل مقابيض أو دفوعات. وألزم المشروع الذى تمت احالته الى مجلس نواب الشعب، أنه يتعيّن على الأشخاص التصريح بمكاسبهم ومصالحهم في أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات أو من تاريخ التعيين بحسب الحال الفصل5. وهو يتضمن 51 فصلا موزعة على أربعة أبواب أحكام عامة والتوقي من الإثراء غير المشروع ومن تضارب المصالح و العقوبات وأحكام ختامية وانتقالية وفق ما أوردته جوهرة.
