تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2018 الى إجراءات مقاومة التوريد العشوائي ودفع التصدير للحد من عجز الميزان التجاري. و توفر القطاعات الموجهة للتصدير فرص هامة لتشغيل حاملي الشهادات العليا ودفع الاستثمار في الجهات الداخلية مما يخلق ديناميكية تسهم في احداث مؤسسات صغرى ومتوسطة جديدة ضمن منظومات اقتصادية وتجمع شركات وهو ما يدفع المؤسسات على التموقع في مراحل متقدمة من سلاسل القيمة العالمية. وسيتم بلوغ هذه الأهداف عبر توفر البنى التحتية المتطورة التي تم تركيزها في مختلف الجهات ، ومن خلال الترفيع في ميزانية صندوق النهوض بالصادرات، بالإضافة الى دفع الشركات المصدرة من خلال إقرار الدولة لاعتمادات ب50م.د للصندوق الوطني للنهوض بالاستثمار Foprodex كما تعتزم الدولة دعم كل القطاعات المصدرة وخاصة منها السياحة والفلاحة والمناجم والفسفاط والخدمات دون اعتبار المشاريع الممولة في اطار برنامج الحكومة لدفع النمو الاقتصادي.