صادقت لجنة المالية و التخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب ، اليوم الأربعاء 25 أكتوبر 2017 ، على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017 ، وذلك باجماع الحاضرين باستثناء كل من رئيس اللجنة منجي الرحوي و النائبة سامية عبو اللذان صوتا ضد هذا القانون. كما عرفت الجلسة جملة من المؤاخذات والانتقادات تقدم بها عدد من النواب ضد هذا القانون من أبرزها المتعلقة بكلفة الأجور الزائدة المقدرة ب 600 مليون دينار التي لم يقع ادراجها في قانون المالية الأصلي لسنة 2017، بالاضافة لخلاص القرض القطري الذي كان في شكل وديعة قدمت للدولة التونسية منذ سنة 2012 و المقدر ب 500 مليون دينار سيتم ارجاعها على 4 أقساط انطلاقا من السنة الجارية