- صادقت لجنة المالية والتنمية والتخطيط بمجلس نواب الشعب اليوم الإربعاء على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2016 وأحالته على الجلسة العامة . وصوت 8 نواب حاضرون بالموافقة على مشروع قانون المالية التكميلي في حين رفضه كل من النائبين منجي الرحوي وسامية عبو واحتفظ عبد الرؤوف المي بصوته. كما إتفق النواب الحاضرون خلال إجتماع اللجنة على تفويض مكتب اللجنة بإعداد تقرير اللجنة بخصوص مشروع هذا القانون وإحالته مباشرة على الجلسة العامة. ومن المنتظر أن ينظر مكتب مجلس نواب الذي ينعقد اليوم الإربعاء ، في تحديد تاريخ عقد الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2016. ويطرح مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2016 مراجعة ميزانية الدولة لنفس السنة نحو الارتفاع الى 29274 مليون دينار باعتبار القروض وتسبقات الخزينة الصافية (125 مليون دينار) مقابل توقعات في حدود 29250 حسب قانون المالية 2016. ويسجل عجز الميزانية موفى سنة 2016، نتيجة تغير الفرضيات، التي انبنت عليها ميزانية الدولة لنفس السنة، ارتفاعا ب1555 مليون دينار (دون اعتبار الهبات والتخصيص والمصادرة)، ليبلغ مستوى 5219 مليون دينار، أو ما يعادل 7ر5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 3664 مليون دينار، أو 9ر3 بالمائة مقدرة في قانون المالية لسنة 2016. وستزيد بالتالي موارد الاقتراض سنة 2016 الى حوالي 7813 مليون دينار مقابل 6594 مليون دينار كانت مقدرة في القانون الأصلي، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع نسبة المديونية العمومية ب8 نقاط لتصل الى مستوى 8ر61 بالمائة، مقابل 4ر53 بالمائة في قانون المالية الأصلي، وذلك باعتبار ارتفاع سعر صرف الدينار مقابل الدولار واليورو واليان. يذكر ان قيمة الدينار تقلصت موفى جويلية 2016 بنسبة 9 بالمائة مقارنة بالدولار الامريكي وبنسبة 11 بالمائة مقارنة بالاورو.
