وافقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض بين الدولة و13 بنك محلي لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2017 بقيمة 250 مليون يورو من خلال الاستفادة من الايداعات بالعملة لغير المقيمين الموجودة لدى هذه البنوك. وستتم فترة سداد هذا القرض الذي تمت المصادقة عليه امس الثلاثاء، حسب اختيار البنك اما على 3 اقساط سنوية تبدا من تاريخ السحب او دفعة واحدة بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ السحب، وذلك بنسبة فائدة ب2 بالمائة (عند السداد السنوي) و25ر25 بالمائة (عند سداد الاصل دفعة واحدة). وتتمثل هذه البنوك في بنك تونس العربي الدولي (60 مليون يورو) والتجاري بنك (60 مليون يورو) والاتحاد الدولي للبنوك (40 مليون يورو) والبنك الوطني الفلاحي (21 مليون يورو) والبنك العربي لتونس (20 مليون يورو) والشركة التونسية للبنك (10 مليون يورو) وبنك الامان (10 مليون يورو) والبنك التونسي (10 مليون يورو) وبنك الاسكان (5 مليون يورو) وبنك المؤسسة العربية المصرفية تونس (5 مليون يورو) ومصرف شمال افريقيا الدولي (5 مليون يورو) وبنك تونس العالمي (3 مليون يورو) وبنك تونس والامارات (1 مليون يورو). ويتولى البنك الوطني الفلاحي بوصفه البنك الوكيل انجاز عمليات سحب القرض وسدادها.
