تعمل الإدارة العامة للسجون والإصلاح على وضع ستة مكاتب مصاحبة بعدد من المحاكم، تأخذ على عاتقها مراقبة ومتابعة وتوجيه والإحاطة بالمحكوم عليهم بعقوبات بديلة للسجن، بهدف إدماجهم في المجتمع والحد من العود ومراعاة لمصلحة كل من المجتمع والجاني والمتضرر. وبين المدير العام للسجون والإصلاح، إلياس الزلاقي، خلال مائدة حوار انتظمت الْيَوْمَ الجمعة 27 أكتوبر 2017، حول موضوع "العقوبات غير السالبة للحرية ودور مكاتب المصاحبة والمؤسسات الوطنية، "أن هذه المكاتب التي تم انتداب 20 مرافقا عدليا للعمل بها، ستنطلق مع موفى 2017 وسيتم تركيزها بكل من محكمة الإستئناف بتونس والمحكمة الإبتدائية بمنوبة ومحكمة الإستئناف ببنزرت والمحكمة الإبتدائية بالمنستير والمحكمة الإبتدائية بالقيروان والمحكمة الإبتدائية بقابس. وذكر الزلاقي أن نسبة المودعين في السجن بتهم جناحية والذين بإمكانهم قانونيا الإستفادة من هذا البرنامج، تقدر ب 29 فاصل 3 بالمائة، مشيرا إلى أن إحصائيات المودعين بالسجون، باختلاف وضعياتهم الجزائية، موقوفين او محكومين مبتدئين او عائدين، تشير الى "قصور المنظومة الجزائية التقليدية التي لم تعد قادرة على الحد من ظاهرة العود. و استعرض رئيس المكتب قاضي تنفيذ العقوبات البديلة، قيس الفريوي شروط الانتقاع بالعقوبة البديلة على غرار الا يكون المنتفع من اصحاب السوابق العدلية والا يتجاوز الحكم بالسجن سنة واحدة ومدة العمل لفائدة المصلحة العامة 600 ساعة الى جانب ضرورة انجاز هذا العمل في ظرف 18 شهرا . يشار الى ان برنامج تنفيذ العقوبات البديلة يتم في اطار برنامج اصلاح القضاء الذي يدعمه "برنامج دعم اصلاح القضاء" الممول من قبل الاتحاد الاوروبي والمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي . يذكر ان مائدة الحوار ستواصل اعمالها يوم غد السبت وتتضمن عددا من المحاور المتعلقة بدور قاضي تنفيذ العقوبات وصلاحياته ودور مؤسات المجتمع المدني والمؤسسات العمومية الى جانب تناول الاطار التشريعي للتدخلات المجتمعية في تنفيذ العقوبات البديلة وموضوع التعاون بين اجهزة انفاذ القانون والمجتمع المدني والمؤسسات العمومية .