أصدرت الحكومة الجزائرية اليوم الأربعاء، مرسوما تنفيذي ينص على تعليق 851 من السلع من الخارج ضمن سياسة الحكومة لخفض قيمة الواردات وتشجيع الانتاج المحلي. ونشر المرسوم في الجريدة الرسمية، ونص على التعليق المؤقت لواردات 851 سلعة إلى غاية إعادة ضبط توازن ميزان المدفوعات. ويتعلق الأمر أساسا بالفواكه الجافة، الأجبان والفواكه الطازجة (باستثناء الموز)، الخضر الطازجة (باستثناء الثوم) اللحوم (باستثناء لحوم الأبقار) التونة، مشتقات الذرة، تحضيرات اللحوم، العلكة، الحلويات والشوكولاتة، العجائن الغذائية، مشتقات الحبوب، مصبرات الخضر، الطماطم المحضرة أو المصبرة، المربى والفواكه المصبرة والتحضيرات الغذائية. كما شملت القائمة المواد المعدنية، الاسمنت، مواد التنظيف، المواد البلاستيكية المصنعة ونصف المصنعة، منتجات النظافة، الرخام والغرانيت، ورق التنظيف، السجاد، الخزف المصنع، الزجاج، الحصادات، مواد الحنفيات، الأسلاك والكوابل، الأثاث، الثريا، التجهيزات الكهرومنزلية والهواتف المحمولة. وإلى جانب تعليق استيراد القائمة، اتخذت تدابير جديدة وردت في قانون المالية 2018 (الموازنة العامة) وتقضي بتوسيع قائمة السلع الخاضعة للضريبة على الاستهلاك الداخلي بنسبة 30 بالمائة بالنسبة لعشر فئات من المنتجات النهائية من بينها سمك السلمون، الفواكه المجفّفة دون قشور وفواكه مجفّفة أخرى، التوابل، الحلويات أجهزة المودم وأجهزة الاستقبال الرقمي، الأجهزة المنبهة للحرائق، أجهزة كهربائية منبّهة، أجهزة الكمبيوتر. يضاف إلى ذلك، رفع الحقوق الجمركية بالنسبة ل 32 فئة من المنتجات النهائية ومن بينها بذور عباد الشمس، معدّات من المواد البلاستيكية، أفران الطبخ، أجهزة تنقية المياه والمشروبات والزيوت المعدنية. كما شملت القائمة أجهزة الكمبيوتر المحمولة واللوحات الالكترونية، الوحدات المركزية للمعالجة وخوادم الكمبيوتر، وحدات الذاكرة، قارئ بطاقات الذاكرة، أجزاء أجهزة المودم وأجهزة الهواتف المحمولة وغيرها، بطاقات فك التشفير، بطاقات الموصّلات، الكوابل الكهربائية، حاويات القمامة، هياكل الجرارات والشاحنات، عربات التبريد. وبلغت قيمة هذه الواردات 1.5 مليار دولار خلال الأشهر العشر الأولى من 2017، وفق ما صرح به وزير التجارة الجزائري محمد بن مرادي. وأوضح الوزير أن إجراءات الحكومة تهدف إلى تحسين تنافسية المنتجات المحلية وأيضا إلى تعزيز الإيرادات المالية. وأكد بن مرادي أن الحكومة تطبق هذه الاجراءات في إطار سياسة استعادة توازن ميزان المدفوعات، ويمكن ان يتم تمديد العمل به إلى غاية إعادة التوازن لهذا الميزان الذي سجل رصيده الإجمالي عجزا ب11.06 مليار دولار في النصف الأول من 2017 مقابل 14.61 مليار دولار في نفس الفترة من 2016. وبلغت قيمة الواردات الإجمالية للجزائر 38.1 مليار دولار في 10 أشهر الأولى من 2017 مقابل صادرات بلغت 28.67 مليار.
