أصدر المكتب التنفيذي لجامعة الهندسة المعمارية بيانا اكد فيه اعتزامه تأطير وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان يوم 14 نوفمبر 2017 سينفذها المهندسون نظرا لما تم اعتبره " ترديا للأوضاع الاجتماعية للمهندسين المعماريين جراء التهميش الممنهج والمتواصل اضافة الى تجاهل السلط لمطالبهم المشروعة المتمثلة اساسا في ايلاء المهندس المعماري المكانة الاجتماعية و المهنية اللازمة لدفع عجلة التنمية و اخراج البلاد من أزمتها .. " كما تم اعتبار الوقفة الاحتجاجية بداية لتحركات نضالية ميدانية . الجدير بالذكر ان المهندسون المعماريون مستاؤون من الغاء العمل ب"التاشيرة " التي كانت شرطا اساسيا لملف رخصة البناء وتم الغاء العمل بها بمنشور من وزير التجهيز والاسكان وتم توجيه المذكرة الى المديرين الجهويين للتجهيز و الاسكان والتهيئة الترابية وجاء فيها ان "تاشيرة هيئة المهندسين المعماريين على الرسوم المعمارية لم تكن من الشروط المطلوبة في الوثائق المكونة لملف رخصة البناء لذا لا يمكن للادارة رفض مطلب رخصة بناء بتعلة انه لم يتضمن تاشيرة الهيئة."
