عبّر نواب من البرلمان الأوروبي ، خلال الاجتماع الثاني للجنة البرلمانية المشتركة التونسية-الأوروبية في بروكسيل المنعقد اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2017 ، عن أسفهم لإدراج تونس ضمن قائمة الدول غير المتعاونة جبائيا و الصادرة مؤخرا من قبل مصالح الإتحاد الأوروبي، وتعهّدوا بإقناع حكوماتهم بمراجعة هذا القرار، وذلك بعد معاينتهم للتوضيحات التي تقدم بها مجلس النواب التونسي. وشدّد بيان، صادر عن الاجتماع الثاني للجنة البرلمانية المشتركة التونسية – الأوروبية المنعقد اليوم في بروكسيل، على ضرورة الدعم المادي والسياسي لمجلس نوّاب الشعب ولتونس عموما في انتقالها الديمقراطي، منوّها بدورها الايجابي الذي اضطلعت به في الملف الليبي. يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد أدرج تونس، يوم 5 ديسمبر 2017 خلال اجتماع ببروكسال بمشاركة 28 وزير مالية أوروبي، ضمن "قائمة سوداء" تشمل 17 بلدا اعتبرها ملاذات ضريبية.