طالب عدد من المحتجين أمام مجلس نواب الشعب اليوم بتسريع النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، حسب ما أكده الطالب الموريتاني وعضو جمعية الرباط الوطني للدفاع عن القضايا العادلة وقضية فلسطين، محمد أمين مصطفى وأشار إلى أن لجنة برلمانية في موريتانيا تُعد حاليا مشروع قانون مماثلا للنسخة التونسية لمشروع قانون تجريم التطبيع وأن كل الدول العربية اليوم مدعوة لسن هذا القانون مذكرا بأنه وإن وجد ما يفرق دول العربية فان القضية الفلسطينية هي ما تجمع الأمة العربية اليوم.