قال وزير التشغيل والتكوين المهني فوزي عبد الرحمان، في تعقيب على اعتزام حزبه "آفاق تونس" أخذ اجراءات ضد ممثليه في الحكومة في صورة عدم التزامهم بدعوته لهم بالاستقالة منها، إنه يحمل رئيس الحزب ياسين ابراهيم ما اعتبره "انقلابا على شرعية مؤسسات الحزب، والانقسامات التي يمكن أن تحدث صلبه". ولوح عبد الرحمان، الذي جمد عضويته بحزب آفاق تونس واستقال من خطة نائب رئيس الحزب، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) الأربعاء، باتخاذ "جميع الاجراءات التي يخولها القانون الداخلي للحزب والقوانين التونسية، على خلفية الإخلالات العديدة التي حصلت بالمجلس الوطني لحزب افاق تونس". ودعا جميع مناضلي الحزب في مختلف هياكله إلى بعث لجنة تحقيق مستقلة للتثبت في الإخلالات والتحقق في ظروف وملابسات ما يحدث داخل حزب آفاق تونس. كما أكد عبد الرحمان تمسكه بقرار رئيس الحكومة ومواصلته العمل على رأس وزارة التشغيل، والتزامه بالشرعية التي يستمدها من مجلس نواب الشعب ومن آدائه القسم أمام رئيس الجمهورية. بدوره ذكر رياض المؤخر وزير الشؤون المحلية والبيئة، الذي جمد أيضا عضويته في حزب آفاق تونس، بأن ممثلي الحزب في حكومة الوحدة الوطنية اختاروا الامتثال لقرار رئيس الحكومة يوسف الشاهد برفض طلب الإعفاء الذي تقدم به أعضاء الحكومة الممثلون لحزب آفاق تونس من مهامهم الاثنين الماضي. وقال المؤخر، في تصريح ل(وات)، الأربعاء، إنه انصرف للعمل في وزارته، وهو يكرس جميع وقته للعمل صلب الحكومة، مشيرا إلى أنه جمد عضويته في حزب آفاق تونس واستقال من رئاسة مجلسه الوطني. في المقابل، اعتبر ياسين ابراهيم رئيس حزب آفاق تونس، في تصريح ل(وات) الأربعاء، أن قضية التعامل مع ممثلي الحزب في حكومة الوحدة الوطنية مسألة داخلية، مشيرا إلى أن المبدأ يؤكد على أن خروج الحزب من الحكومة يحتم استقالة ممثليه منها والتزامهم بموقف حزبهم. وأكد بيان صادر عشية اليوم الاربعاء عن اجتماع المكتب السياسي للحزب أن " المكتب السياسي لن يتوانى في أخذ كافة الإجراءات التي يخولها النظام الداخلي لفرض الانضباط داخل الحزب وخارجه"، وهو ما "ينطبق على جميع منخرطي الحزب بما فيهم وزراءه "، وفق تعبير ابراهيم. وقالت النائبة ليليا يونس الكسيبي، رئيسة كتلة آفاق تونس بالبرلمان، إن وزراء حزب آفاق تونس الذين اختاروا البقاء في الحكومة عليهم الالتزام بالقانون الداخلي للحزب والاستقالة منه. وبينت الكسيبي، في تصريح ل(وات)، أن الحزب يحترم قرار ممثليه بالاستمرار في العمل صلب حكومة الوحدة الوطنية بعد رفض استقالتهم من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ولكن يجب عليهم الامتثال لقرار المجلس الوطني للحزب ولنظامه الداخلي، وفق تعبيرها. واعتبرت أن هذا القرار ليس فيه تعسف عليهم بما أن القانون الداخلي للحزب واضح ويفرض الاستقالة على كل عضو لا يلتزم بقرارات المجلس الوطني للحزب. أما النائبة ريم محجوب، فقد كانت أكدت في تصريح لقناة "نسمة"، صباح الأربعاء، أنه في صورة بقائهم (ممثلو الحزب في الحكومة) فإنه لا صفة لهم في الحزب، ويعتبرون مستقيلين ولا يمثلون "آفاق تونس". يذكر أن المجلس الوطني لحزب آفاق تونس، المنعقد في دورة استثنائية يوم السبت 16 ديسمبر، أعلن عن رفضه لمحتوى قانون المالية لسنة 2018 في صيغته المصادق عليها في مجلس نواب الشعب بداعي "افتقاده للشجاعة المطلوبة في هذه المرحلة ولرؤية اقتصادية واجتماعية تستجيب لطموحات التونسيين."وأكد "القطع مع المنظومة السياسية الحالية المنبثقة عن وثيقة قرطاج لحيادها عن الأهداف التي وضعت من أجلها، إذ تم افراغها من محتواها بما جعلها تؤسس لتوافق مغشوش لا يخدم المصلحة العليا للوطن". كما قرر المجلس " دعوة ممثليه في الحكومة إلى الانسحاب من مهامهم منوها بالمجهودات الجبارة التي بذلوها طوال اضطلاعهم بهذه المهام وتفانيهم في خدمة البلاد". وعلى خلفية هذا القرار، قدم ممثلو حزب افاق تونس، طلب اعفائهم من مهامهم لرئيس الحكومة، يوسف الشاهد، الاثنين 18 ديسمبر الجاري، فقوبل هذا المطلب بالرفض والابقاء عليهم بحكومة الوحدة الوطنية. من جهته أكد الشاهد، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ظهر الاثنين المنقضي، أن حكومة الوحدة الوطنية التي جاءت بمبادرة من رئيس الجمهورية واتفاق قرطاج لا تقوم على قاعدة المحاصصة الحزبية وإنما على تجميع كفاءات وطنية من مختلف العائلات السياسية حول أهداف وثيقة قرطاج لمواجهة التحديات الكبيرة التي تعرفها البلاد. وبيّن رئيس الحكومة أنه لا يرى أيّ موجب لإعفائهم من مناصبهم خاصة بعد تأكيدهم لتمسكهم بأهداف وثيقة قرطاج وفلفسة حكومة الوحدة الوطنية، موضحا أنه قرّر الإبقاء عليهم في مسؤلياتهم لأن مصلحة البلاد والدولة فوق المصالح والحسابات الضيقة للأحزاب. وأشار الشاهد إلى أن أعضاء حكومته من حزب "آفاق تونس" أعلنوا تجميد عضويتهم من حزبهم.
