- أكد رئيس المكتب السياسي لحركة آفاق تونس، كريم الهلالي، تلقي حزبه رسميا لدعوة من رئاسة الجمهورية لحضور اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج باشراف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بعد غد الجمعة. وأضاف الهلالي، في تصريح ل"وات" الأربعاء، أن آفاق تونس مازال متمسكا بوثيقة قرطاج، كأرضية سياسية ضامنة للوحدة الوطنية، حتى بعد خروج الحزب من الحكومة، مشيرا الى أهمية الاجتماع الذي سيتم عقده بقصر قرطاج في مرحلة صعبة تمر بها البلاد. ودعا الى تحيين هذه الوثيقة، وتطويرها " من وثيقة مبادئ عامة، الى وثيقة تفصيلية تتضمن خارطة طريق واضحة للاصلاحات الاقتصادية المزمع تنفيذها وخطة واضحة للحرب على الفساد"، وفق تعبيره. وبخصوص ممثلي حزب آفاق تونس بالحكومة، الذين رفضوا قرار الحزب بخروجهم من الحكومة وتمسكوا بحقائبهم، أفاد الهلالي بأن اجتماع المكتب السياسي للحزب الذي سينعقد السبت القادم، سيحسم في الاستقالات والمواقف الأخيرة الصادرة عن ممثليه بالحكومة، بعد أن تمت مراسلتهم. يذكر أن المكتب السياسي لحزب آفاق تونس، الذى انعقد استثنائيا في 19 ديسمبر 2017 الماضي، أكد تمسك المكتب السياسي بالقرار الذي تمّ إتخاذه في المجلس الوطني للحزب بالإنسحاب من الحكومة . وأكد تمسكه بمبادئ ومحتوى وثيقة قرطاج كمرجعية سياسية جامعة ، معتبرا في المقابل أنّ التحالف الاستراتيجي بين حزبي النداء والنهضة قد حاد بالوثيقة عن مضمونها وعن الأهداف التي وضعت من أجلها ممّا أدّى إلى مزيد إرباك الوضع السياسي العام للبلاد. وكان المجلس الوطني للحزب دعا ممثليه في الحكومة إلى الانسحاب من مهامهم، منوها بالمجهودات الجبارة التي بذلوها طوال اضطلاعهم بهذه المهام وتفانيهم في خدمة البلاد". وعلى خلفية هذا القرار، قدم ممثلو حزب افاق تونس بالحكومة ، طلب اعفائهم من مهامهم لرئيس الحكومة، يوسف الشاهد، الاثنين 18 ديسمبر الجاري، فقوبل هذا المطلب بالرفض والابقاء عليهم بحكومة الوحدة الوطنية. من جهته أكد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن حكومة الوحدة الوطنية التي جاءت بمبادرة من رئيس الجمهورية واتفاق قرطاج لا تقوم على قاعدة المحاصصة الحزبية وإنما على تجميع كفاءات وطنية من مختلف العائلات السياسية حول أهداف وثيقة قرطاج لمواجهة التحديات الكبيرة التي تعرفها البلاد. وبيّن رئيس الحكومة أنه لا يرى أيّ موجب لإعفائهم من مناصبهم خاصة بعد تأكيدهم لتمسكهم بأهداف وثيقة قرطاج وفلسفة حكومة الوحدة الوطنية، موضحا أنه قرّر الإبقاء عليهم في مسؤولياتهم لأن مصلحة البلاد والدولة فوق المصالح والحسابات الضيقة للأحزاب. وأشار الشاهد إلى أن أعضاء حكومته من حزب "آفاق تونس" أعلنوا تجميد عضويتهم من حزبهم. ومن جهته، قال وزير التشغيل والتكوين المهني فوزي عبد الرحمان، في تعقيب على اعتزام حزبه "آفاق تونس" في تصريح سابق ل"وات" أخذ اجراءات ضد ممثليه في الحكومة في صورة عدم التزامهم بدعوته لهم بالاستقالة منها، إنه يحمل رئيس الحزب ياسين ابراهيم ما اعتبره "انقلابا على شرعية مؤسسات الحزب، والانقسامات التي يمكن أن تحدث صلبه". ولوح عبد الرحمان، الذي جمد عضويته بحزب آفاق تونس واستقال من خطة نائب رئيس الحزب ، باتخاذ "جميع الاجراءات التي يخولها القانون الداخلي للحزب والقوانين التونسية، على خلفية الإخلالات العديدة التي حصلت بالمجلس الوطني لحزب افاق تونس". ودعا جميع مناضلي الحزب في مختلف هياكله إلى بعث لجنة تحقيق مستقلة للتثبت في الإخلالات والتحقق في ظروف وملابسات ما يحدث داخل حزب آفاق تونس. كما أكد عبد الرحمان تمسكه بقرار رئيس الحكومة ومواصلته العمل على رأس وزارة التشغيل، والتزامه بالشرعية التي يستمدها من مجلس نواب الشعب ومن آدائه القسم أمام رئيس الجمهورية. بدوره ذكر رياض المؤخر وزير الشؤون المحلية والبيئة، الذي جمد أيضا عضويته في حزب آفاق تونس، بأن ممثلي الحزب في حكومة الوحدة الوطنية اختاروا الامتثال لقرار رئيس الحكومة يوسف الشاهد برفض طلب الإعفاء الذي تقدم به أعضاء الحكومة الممثلون لحزب آفاق تونس من مهامهم الاثنين الماضي. وقال المؤخر،" إنه انصرف للعمل في وزارته، وهو يكرس جميع وقته للعمل صلب الحكومة، مشيرا إلى أنه جمد عضويته في حزب آفاق تونس واستقال من رئاسة مجلسه الوطني". أيمن
