أكد مصدر حكومي ل"الجريدة" أنه تم اصدار أمر حكومي جديد يقضي بإحداث مكاتب صرف بكامل تراب الجمهورية لتوجيه عمليات الصرف نحو القنوات الرسمية ومكافحة غسيل الأموال وسيساهم هذا القرار وفق نفس المصدر، في توجيه عمليات الصرف، التي تتم بصفة غير شرعية، نحو القنوات الرسمية وتدعيم المجهود الوطني في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وحدد الأمر الشروط المستوجبة لممارسة نشاط الصرف اليدوي ومن بينها بالخصوص التحصل على شهادة لا تقل عن الإجازة في إختصاص يتعلق بالمجال المالي إضافة إلى شهادة تكوين مسلمة من طرف أكاديمية البنوك والمالية.