علمت "الصباح نيوز" أنه تم إمضاء الأمر الحكومي المتعلق بإحداث مكاتب صرف بكامل تراب الجمهورية. ويهدف هذا الأمر إلى "توجيه عمليات الصرف نحو القنوات الرسمية وتدعيم المجهود الوطني في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب". وقد حدد الأمر شروط ممارسة نشاط الصرف اليدوي ومن بينها التحصل على شهادة لا تقل عن الإجازة في إختصاص يتعلق بالمجال المالي إضافة إلى شهادة تكوين مسلمة من طرف أكاديمية البنوك والمالية.