أحدث امر حكومي جديد مكاتب صرف بكامل تراب الجمهورية وهو اجراء سيساهم في توجيه عمليات الصرف التي تتم بصفة غير شرعية نحو القنوات الرسمية وتدعيم الجمهور الوطني في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب. وقد حدد مشروع الامر الشروط المستوجبة لممارسة نشاط الصرف اليدوي و من بينها بالخصوص ان يمون متحصلا على شهادة لا تقل عن الإجازة في اختصاص متعلق بالميدان المالي وان يكون متحصلا على شهادة تكوين مسلمة من طرف أكاديمية البنوك والمالية.