عبرت الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين بالبلاد التونسية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية خلال ندوة صحفية عقدتها هذا الصباح عن رفضها و استنكارها للإجراء الذي تتجه الإدارة لاتخاذه بشان توظيف الأداء على القيمة المضافة بنسبة 13 بالمائة على المخزون العقاري للبنايات المعدة للسكن قبل تاريخ 31 ديسمبر 2017و طالبت بحقها في طرح هذا الأداء على المخزون العقاري و تطبيقه على البنايات المعدة للسكن انطلاقا من جانفي 2018 تنفيذا لما جاء في قانون المالية الأخير. وأكد فهمي شعبان رئيس الغرفة انه في حال تطبيق هذا الإجراء سيلتجئ الباعثون العقارين إلى اعتماد الفصل التاسع من المجلة الجبائية الذي ينص على الحق في طرح الأداء على القيمة المضافة الموظف على مخزونهم العقاري الذي لم يقع إمضاء عقود بيع في شانه خلال سنة 2017 , كما سيقع الالتجاء إلى المحكمة الإدارية و إلى القضاء لإبطال هذا الإجراء الجائر في حق قطاع يمر بصعوبات جمة على مستوى النقص في التسويق و ارتفاع كلفة البناء و الترفيع في أسعار مواد البناء بالإضافة إلى التوظيف الأخير للأداء على القيمة المضافة و الذي سيثقل كاهل الموطن بمعاليم إضافية في التسجيل و يضرب مقدرته الشرائية و يمس من حقه المشروع في امتلاك مسكن . و أضاف فهمي شعبان أن الغرفة تتفهم حاجة الدولة إلى تنويع مواردها الجبائية و إلى تغطية عجز موازناتها المالية ولكن هذا لا يكون بالعصا الغليظة و عبر فرض إجراءات جبائية تعسفية قد تضرب القطاع بأكمله و تهدد ألاف مواطن الشغل و يزيد من التهاب أسعار المساكن . يشار إلى أن قانون المالية لسنة 2018 قد أقر إخضاع العقارات المعدة للسكن لنسبة الأداء على القيمة المضافة ب13 بالمائة ابتداء من شهر جانفي الجاري رغم استماتة الغرفة و المهنيين في رفض هذا القانون لما له مت تداعيات وخيمة على القطاع و على أسعار المساكن