أكد رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، السبت، أنه لن يترشح ضد رئيس البلاد، عبد العزيز بوتفليقة، في انتخابات الرئاسة المقررة في ربيع 2019، نافيا وجود صراعات بين أجنحة الحكم داخل النظام. وقال أويحيى، الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، في مؤتمر صحافي عقب أشغال الدورة العادية الرابعة للمجلس الوطني للحزب: "قلت مرارا وتكرارا أنني لن اترشح أبدا ضد الرئيس، وسأكون إلى جانبه إذا ترشح لعهدة خامسة وهذا لسببين، أولا، لأنني ساندته في أربع عهدات لقناعتي بأنه قام بعمل كبير لفائدة البلاد، وثانيا لاعتبارات شخصية، فزيادة على التزامي السياسي معه، حظيت بمكانة رفيعة مع فريق عمله بدليل أنه عينني رئيسا للوزراء للمرة الثالثة". وبشأن معارضة الرئيس بوتفليقة لتوجه الحكومة نحو خصخصة الشركات المملوكة للدولة لفت أويحيى، إلى أنه "يحظى بثقة الرئيس بوتفليقة، الذي بوسعه أنهاء مهامه لأنه هو من تولى تعيينه". كما كذب وجود صراع أجنحة داخل اركان النظام أو في الجهاز التنفيذي، ملمحا إلى أن الأمر ليس نفسه ربما داخل "مطبخ سفينة الأغلبية (الموالاة)"، لأن هناك أراء مختلفة، رغم تأكيده أن حزب جبهة التحرير الوطني (الحزب الأول في الجزائر) هو "حليف استراتيجي" لحزبه في دعم برنامج رئيس الجمهورية من أجل مصلحة الجزائر. ونفى أويحيى ما تم تداوله من وجود تقرير وتحقيق لمصالح الأمن الداخلي يشير إلى اعتماده على خطاب التخويف والترهيب، منوها إلى أنه لم يقل إلى الحقيقة للشعب الجزائري حتى يعرف الوضع الحقيقي للبلاد. وقال "حتى وإن لم أقم بأي شيء منذ مجيئي على رأس الحكومة قبل 5 أشهر، فإنني أخرجت الجزائريين من وهم البحبوحة المالية". واعترف أويحيى، بأن الجزائر لا تزال تعيش أوضاعا مالية صعبة، موضحا أنه قبل أشهر قليلة تم احصاء 70 مليار دولار كديون مستحقة على الحكومة للشركات، فضلا عن تجميد 3000 مشروع عمومي من بينها مشاريع في قطاع التعليم. كما كشف عن أن الخزينة العمومية لم تكن تتوفر سوى على 500 مليون دولار في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، في حين أن احتياجات البلاد تقدر بملياري دولار شهريا. ونوه إلى أن الحكومة اتخذت فيما بعد، اجراءات سمحت بتسديد كامل المستحقات للشركات، ورفع التجميد عن 1500 مشروع تنموي
