رغم صدور أحكام قضائية في حق عدد من المستولين على عقارات تابعة للشركة الوطنية العقارية بالبلاد التونسية "السنيت" فان استرجاعها أو إيجاد حلول بالتعويض للشركة بعقار آخر له نفس القيمة لايزال المعضلة الكبرى، حسب ما أفاد به، اليوم الثلاثاء، الرئيس المدير العام الجديد للشركة، فوزي الفريقي. وأضاف، على هامش متابعته لوضعية العقار الكائن بسيدي علي الحطاب من معتمدية المرناقية، والمستولى على مساحة 5 هكتارات منه من قبل مواطنين بالمنطقة، أنه تم الاستيلاء على عدد من العقارات، ومنها عقار يمسح 70 هكتارا والمعروف بأرض "الطنيّش" والتي وقع استغلالها كليا بمنطقة المحمدية بولاية بن عروس، إلى جانب 27 مسكنا بالكريب من ولاية سليانة صدر في حق المستولين عليها 27 حكما قضائيا منذ 2011 دون أن يتم تنفيذها رغم محاولات الشركة المتكررة. وأشار إلى أن الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للشمال شهدت في الأحداث الأخيرة (8 جانفي) عملية استيلاءات جديدة على 32 مسكنا اجتماعيا انجزتها في اطار برنامج السكن الاجتماعي التابع لوزارة التجهيز بمنطقة سيدي يوسف من ولاية الكاف لتتضاعف بذلك خسائر الشركة. وبين، في ذات السياق، أن خسائر الشركة فاقت 8 ملايين و540 دينارا منها 7 ملايين دينار نتيجة الاستيلاء على أرض "طنيش" ببن عروس و1 مليون دينار نتيجة الاستيلاء على مساكن الكريب بسليانة، و540 الف دينار نتيجة الاستيلاء على عقار سيدي علي الحطاب. وأوضح بعد لقائه، في سيدي علي الحطاب، بالمواطنين الذين طالبوه بايجاد صيغة تسوية مع الشركة واعادة بيعهم المقاسم المستغلة بثمن رمزي يراعي ظروفهم الاجتماعية، أن 19 حكما قضائيا قد صدر ضد عدد من المواطنين المستولين على قطعة أرض تفوق مساحتها 5 هكتارات من بين 32 هكتار على ملك الشركة منذ 1976، والذين ظلوا يستغلونها دون وجه حق وحولوها الى حي سكني بعد أن قاموا بالتفويت في جزء منها دون وجه حق رغم صدور حكم بكف الشغب في حقهم والزامهم بالخروج منها في نهاية 1986 . وصرح الفريقي أن الاشكال ظل قائما رغم تنفيذ المصالح الجهوية بولاية منوبة 13 قرارا شمل أسس ومنازل تامة البناء من جملة حوالي 60 مسكنا، مبنيا أنه يجري التنسيق حاليا مع مصالح ولاية منوبة باشراف والي الجهة، أحمد السماوي، لايجاد الصيغة القانونية المناسبة للتسوية، اما بالتفويت في القطع المستولى عليها للمواطنين أو للمجلس الجهوي، أو بالتعويض للشركة بعقار مماثل، مع التعهد بالزام المتساكنين بمنع اشغال البناء في المنطقة منعا باتا، وايقاف عملية بيع المقاسم او تشييد المساكن بها وحماية بقية العقار المحاذي للمنطقة.
