تمكّنت الشركة العقارية للبلاد التونسية «السنيت» من استرجاع 163 مسكنا اجتماعيا فرديا بمنطقة سيدي حسين السيجومي، كان عدد من المواطنين استولوا عليها واستقرّوا بها بغير وجه حقّ أيام الثورة غير أنه بقيت مساكن أخرى مستحوذ عليها رغم صدور قرارات قضائية بإخلائها لكنه لم يتم تنفيذها بعد. وباتصالنا بمصدر مسؤول ب»السنيت» أكد أن المساكن التي تمّ الاستحواذ عليها تتمحور حول 3 تقسيمات، أولها تقسيم بسيدي حسين السيجومي الذي يضم قرابة 163 مسكنا فرديا وتمّ استرجاعه وتقسيم ثان بفوشانة ضم 226 مسكنا فرديا والتقسيم الأخير نور جعفر برواد والذي يحتوي على 406 مساكن منها 197 مسكنا فرديا و209 شقق جماعية. وردا على مدى تطبيق الأحكام الصادرة بشأن عملية الاستحواذ أوضح محدثنا أنه تمّ إخلاء المساكن المتواجدة بتقسيم سيدي حسين السيجومي واسترجاعها من طرف الشركة وتنفيذ الاحكام الصادرة بتاريخ 16 جانفي 2012، حيث قدرت قيمة الأضرار والخسائر التي لحقت بهذه المساكن جراء استعمالها وحرق البعض منها بمليار من المليمات وقد تمّ تكليف إحدى المقاولات بالقيام بالإصلاحات والترميم اللازمين. بالنسبة لتقسيم فوشانة ونور جعفر برواد فإن الأحكام الصادرة منذ ما يفوق عن الشهر لفائدة الشركة بالخروج من المساكن لعدم الصفة فإنه لم يقع تنفيذها بعد. مساكن وأراض مستحوذ عليها كما أفاد نفس المصدر أنه إضافة إلى المساكن هناك أراض وقع الاستحواذ عليها على غرار أرض بطريق «الشنوة» بالمنيهلة والتي تبلغ مساحتها قرابة 8 هكتارات، إضافة إلى أرض «الطنيش» بالمحمدية والتي تبلغ 70 هكتارا وقد صدرت فيهما أحكام لكن لم يقع تنفيذها وسيتطلب الأمر اللجوء إلى القوة العامة للتنفيذ. من جانب آخر ولمعرفة عدد الحرفاء الذين تمتعوا بجملة القروض السكنية اتصلنا بمصدر مسؤول ببنك الإسكان والذي بين أنه بالنسبة للتقسيم الخاص برواد فقد بلغ عدد المنتفعين بالقروض 18 شخصا (مساكن اجتماعية 33 مسكنا فرديا) بمبلغ جملي يناهز 1.785.400 دينار، في ما يهم تقسيم فوشانة هناك قرابة 80 حريفا تمتع بقرض مساكن فردية بقيمة تبلغ 2.584.200 دينار، وبالنسبة لمنطقة السيجومي فقد بلغ عدد المنتفعين 88 شخصا بقيمة 2.834.800 دينار. تأجيل التنفيذ بسبب الظروف المناخية ومن جهة أخرى أفادت مصالح وزارة العدل أن عدد الأحكام التي لم يتسن تنفيذها لأسباب مختلفة قد بلغ عددها 32 حكما تقضي كلها بضرورة إخراج المستحوذين على المحلات لعدم الصفة وقد تمّ إصدار هذه القرارات منذ جوان 2011 وتمّ تنفيذ بعض الأحكام وتنكب المصالح المعنية على بحث الحلول لتنفيذ القرارات الصادرة عن المحاكم رغم محاولات التصدّي من قبل المستحوذين على المنازل وقد تمّ في الآونة الأخيرة إجراء لقاء مع ممثلين عنهم تمّت مناقشة الأمر والتطرق للظروف الاجتماعية الصعبة للعديد منهم والذين يقارب عددهم 70 حالة، وعلمنا أن هناك نية لإيواء هؤلاء الأشخاص. أما بخصوص تقسيم فوشانة فقد أكدت لنا الجهات القضائية أن الأحكام الصادرة بشأن المنازل المستحوذ عليها تصل إلى 17 حكما إضافة إلى 3 أحكام أخرى ستصدر يوم غد الموافق ل24 أفريل الجاري وبذلك يبلغ عدد الأحكام 20 حكما بالنسبة لتقسيم فوشانة.
