طالب اليوم الخميس غرة فيفري 2018 كتلة الجبهة الشعبية في بيان أصدرته بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي "ايمانيول ماكرون" بفسخ إجمالي ديون تونس العمومية الثنائية المتخلدة بذمة الدولة التونسية اعترافا من الدولة الفرنسية بدينها التاريخي تجاه تونس وتخفيف لعبء الدين الخارجي العمومي الذي يعد من أبرز أسباب أزمة المالية العمومية . وأكد البيان على ضرورة الترفيع في المساعدات المالية للتنمية في تونس خاصة في مجال التعليم والبحث العلمي والصحة وحماية البيئة. ودعت الجبهة فرنسا لتقديم إجراءات تهدف إلى ضمان حرية تنقل المواطن التونسي بين البلدين. وشددت الكتلة على أن تونس تعيش في الوقت الراهن، "أخطر أزمة اقتصادية واجتماعية عبر تاريخها الحديث، في حين تكتفي الدولة الفرنسية، التي طالما دعمت النظام الدكتاتوري في تونس، بالتعبير عن مجرد رغبتها في دعم تونس ومساعدة دولتها على تحقيق تطلعات شعبها في الحرية والكرامة".