طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بلاغ اليوم الأربعاء 7 فيفري 2018 بإقالة الرئيس المدير العام بالنيابة لمؤسسة التلفزة وحمّلته المسؤولية الكاملة عما حصل أثناء أداء قسم النائب ياسين العياري بمجلس نواب الشعب. وأكدت النقابة في ذات البلاغ ،أنها فوجئت ببث القناة الوطنية الثانية أرضيا أثناء انطلاق أشغال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب وأداء قسم النائب الملتحق حديثا بالمجلس ياسين العياري عوضا عن البث الفضائي، لافتة إلى أن المسؤول المذكور تمّ تعيينه بشكل مسقط ودون المرور بالرأي المطابق كما ينص على ذلك المرسوم 116 المنظم للإعلام السمعي البصري وهو ما ساهم في إرباك أداء المؤسسة وكرّس ضبابية اكتنفت سياستها التحريرية. واعتبرت أن هذه الممارسة تأتي في سياق المحاولات المتكررة للتدخل في الاعلام العمومي و تدجين مؤسسة التلفزة التونسية ووضع اليد عليها وضرب استقلاليتها عن كل تأثيرات سياسية ومنها التدخل الحكومي في المضامين الاعلامية. كما جدّدت النقابة موقفها الداعي إلى السحب الفوري لمشروع القانون الحكومي المتعلق بإحداث هيئة السمعي البصري المقبلة وتعتبره حلقة رئيسية في سياسة ضرب الإعلام لاسيما العمومي وتطالب بوضع قانون شامل للاتصال السمعي البصري في إطار مقاربة تشاركية حقيقية عوض التمشي الحالي الصوري والشكلي.