نفى مصدر من وزارة الشؤون الخارجية، مساء السبت 10 فيفري 2018، ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الأخيرين نقلا عن صحيفة 'لوموند' الفرنسية من أن تونس قدمت هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم ولحثهم على التصويت ضد قرار مفوضية الاتحاد الأوروبي بإدراجها على قائمة الدول 'عالية المخاطر' في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف المصدر لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن وزارة الشؤون الخارجية إذ "تنفي قطعيا صحة هذا الخبر ، فإنها تعبر عن استغرابها لترويجه في صحيفة طالما ادعت المصداقية والحرفية وامتلاك الحقيقة المطلقة، في محاولة للاستنقاص من قيمة الجهود المكثفة التي بذلتها تونس في هذا المجال وتشكيكا في نزاهة النواب الذين صوتوا لفائدتها". وعبر المصدر ذاته عن استغراب الوزارة من " تعمد بعض الأطراف في تونس توظيف هذا الخبر الكاذب أصلا ونسبته، دون التأكد من مدى مصداقيته، إلى وزارة الشؤون الخارجية" ، الأمر الذي يطرح عديد التساؤلات حول الغايات والدوافع الحقيقية التي تكمن وراء ترويج مثل هذه الأخبار المسيئة إلى صورة تونس، في ظرف يستدعي تكاتف جهود الجميع . ولاحظ المصدر أن وزارة الشؤون الخارجية تشدد على أن تصويت 357 نائبا في البرلمان الأوروبي من مختلف الكتل "كان عن قناعة تامة بحاجة تونس إلى دعم أوروبي يتماشى ونجاح مسارها الانتقالي وتفرد تجربتها الديمقراطية، واستجابة للجهود السياسية والدبلوماسية الكبيرة التي بذلتها تونس لإقناع مختلف دوائر القرار الأوروبي بضرورة سحبها من هذه القائمة. كما أكد ان النواب الأوروبيين ال357 والذين صوتوا لفائدة تونس اعتبروا أن تبني مفوضية الاتحاد الأوروبي بصفة آلية، وفي ظلّ غياب منظومة تقييم مالي خاصة بها، لتقرير صادر عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA/GAFI)، كان قرارا مجحفا في حق تونس لم يراع مسارها الانتقالي وتعهداتها بتطوير منظومتها التشريعية والمالية من اجل مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب قبل موفى سنة 2018.
