أعلن عدد من المستشارين في النيابة الخصوصية الحالية بباردو أنهم يتبرؤون من تصرف بعض المستشارين المتحزبين الذين حاولوا استغلال صفتهم البلدية لفض اعتصام الرحيل متعللين بأنه يخل من السلامة الصحية لمتساكني باردو وأمنهم وراحتهم من ناحية وبأنه يضر ببعض التجار من ناحية أخرى. وحاول بعضهم مساءلة المعتصمين عن الترخيص لاستعمال مكبرات الصوت وحاول آخرون حث المتساكنين والتجار على توقيع عريضة تندد بالاعتصام وتطالب بفَضّه ،وعلى إثر ذلك أعلن المستشارين في بيان لهم نشر على الصفحة الرسمية لاعتصام الرحيل أن هؤلاء المستشارين المتحزبين قد اتخذوا هذه القرارات بصفة فردية ودون الرجوع إلى المجلس البلدي مكتفين برغبتهم في خدمة مصالح حزبهم ومرضاة للمسؤولين عن هذا الحزب وكسبا لودهم. كما أدانوا بشدة استغلال هؤلاء للعمل البلدي وتكريسه لخدمة أغراض شخصية أو حزبية ضيقة وذكروا بأن الاعتصام بساحة باردو شأن وطني يفوق مهام البلدية ومسؤولياتها ورخصت له وزارة الداخلية وبحضور الجيش الوطني، وأن السادة المستشارين المتحزبين لم يتذكروا القيام على راحة متساكني باردو إلا بعد أن علّق معتصمو الشرعية اعتصامهم بداية من 03 أوت2013 . وجاء هذا التوضيح، بتوقيع من روضة بن عثمان وإيهاب ريان والمنجي صواب وأمال عبد الجواد وعبد الحفيظ الدالي وليلى بن سلامة وعادل بوسلامة وآمنة محجوب بن يوسف، ردّا على ما تناقلته وسائل الإعلام وصفحات التواصل الإجتماعي مؤخرا حول تورط بلدية باردو في محاولة فض اعتصام الرحيل داعين القوى الوطنية إلى أن تضع مصلحة تونس فوق كل اعتبار.