صادق نوّاب الشعب في جلسة عامة التأمت، الثلاثاء، على مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على اتفاقيّة القرض المبرمة بتاريخ 11 جويلية 2017 بين تونس والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الطريق السيّارة تونس/جلمة. وأجمع نوّاب المجلس بما فيهم نوّاب المعارضة، التي عادة ما ترفض اللجوء الى الاقتراض (بحسب النائب عماد الدايمي)، على أهميّة هذه الطريق في فك العزلة عن الجهات الداخلية والمساهمة في جذب الإستثمارات نحوها وإقناع مختلف الإطارات للعمل بها. علما وأنّ هذه الطريق تعد قسطا من طريق سيارة ستمرّ بولايات القيروانوسيدي بوزيدوالقصرينوقفصة. وتتمثّل مساهمة الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي في توفير قرض بقيمة 50 مليون دينار كويتي (ما يعادل 375 مليون دينار تونسي) لإنجاز الجزء الاول من الطريق السيّارة تونس/جلمة، الذي يتضمن اربعة اقساط تربط بين تونس والسبيخة. وقد تم تحديد نسبة فائدة القرض ب2,5 بالمائة وفترة سداد تصل الى 30 سنة مع 5 سنوات إمهال. وأشار وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابيّة، محمد صالح العرفاوي، الى تقسيم المشروع في اطار خطّة التمويل المبرمجة، الى 8 أقساط موزّعة الى قسمين سيتم تمويل الجزء الاول عن طريق هذا القرض في حين تم الإتفاق مع البنك الأوروبي للاستثمار لتمويل الجزء الثاني (اربعة أقساط بين السبيخة وجلمة) بكلفة 166 مليون أورو، أي ما يعادل 500 مليون دينار تونسي وستتم إحالة الاتفاقيّة على أنظار المجلس خلال الفترة القادمة. وأكّد العرفاوي في ردّه على تساؤلات النوّاب، أن طلب العروض الخاصّ بالطريق تونس/جلمة سيطلق في جوان 2018 على ان يتم الشروع في انجاز الاشغال بداية من سنة 2019. وتابع في توضيحه على استفسارات عدد من النوّاب (ياسين العيّاري وشفيق العيادي وعماد الدايمي) بشان موعد استكمال هذا القسط من الطريق السيارة، ان العمل جار لتحديد موعد لانهاء الاشغال خلال الفترة القادمة. ولم يقدم وزير التجهيز من جهة اخرى توضيحات بشأن تساؤل النائبين طارق الفتيتي وطارق البرّاق، الذين استفسرا عن مصير نشاط الفلاحين بولاية القيروان ولا سيما وان 883 فلاحا سيخسرون اراضيهم في حين سيفقد 866 فلاحا اخر جزءا من نشاطهم بسبب عبور الطريق السيارة من اراضيهم. وأكّد أنّ كل المعطيات الخاصة بالمشاريع، التي تعتزم الوزارة إنجازها أو الجاري انجازها، متاحة على البوابة الالكترونية للوزارة وانه بالامكان التفاعل مع الوزارة من خلال هذا الفضاء. وتمثل الطريق السيّارة تونس/جلمة (186 كلم) قسط الاول من سيليه قسط ثان بطول 199 كلم (جلمة/سيدي بوزيد/قفصة وجلمة/القصرين). ويشمل المشروع إنجاز 16 محول و22 منشأة مائية كبرى و8 محطات استراحة في كل جانب للطريق السيارة الى جانب مضاعفة الطريق الجهوية رقم 28 بطول 7 كلم مع طريق حزامية على مدينة الفحص بطول 9 كلم ومضاعفة الطريق الوطنية رقم 17 بين القصرين وتلابت بطول 30 كلم ومضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 بين الطريق السيارة ولسودة بطول 3 كلم ومضاعفة الطريق الجهوية رقم 83 بين الطريق السيارة وسيدي بوزيد بطول 3 كلم.
