قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري إن الحبر الانتخابي يعد وسيلة ثانوية لا علاقة له بالامور القانونية أو الاجرائية إنما له "رمزية في أذهان التونسيين ارتبط خلال الاستحقاقات الانتخابية الفارطة بالمظهر الاحتفالي لا غير" مشيرا إلى أن اغلب دول العالم تخلت عن هذه المادة ولم تعد تستعملها باعتبارها "عنوانا للتخلف". وأوضح المنصري اليوم الأحد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن هناك جملة من الاسباب الموضوعية جعلت الهيئة تقررعدم إعتماد الحبر الإنتخابي خلال الإقتراع في الإنتخابات البلدية من أهمها عدم إدراج مادة الحبر في ميزانية الهيئة لسنة 2017 وخصوصية الاستحقاق الانتخابي المحلي الذي لا يشارك فيه إلا التونسيون المقيمون داخل التراب التونسي بما يجعل إزدواجية التسجيل أو الاقتراع شبه مستحيلة باعتبار أن لكل دائرة بلدية سجل خاص بها. وأفاد أن عملية التثبت في الهوية خلال هذا الاستحقاق تكون عن طريق بطاقة التعريف الوطنية والإمضاء في السجلات الانتخابية فحسب خلافا للانتخابات التشريعية والرئاسية التي يشارك فيها التونسيون المقيمون بالخارج بما يتيح المجال للتسجيل أو الإقتراع المزدوج باستعمال بطاقة التعريف الوطنية في تونس وجواز السفر بالخارج . ووصف رئيس هيئة الانتخابات اجراءات اقتناء الحبر ب "المعقدة والطويلة" حيث يتم اقتناء هذه المادة من الصين عن طريق إجراء طلب عروض دولي يدوم 6 أشهر على الأقل، لافتا في هذا الشأن إلى أنه ونظرا لعدم تحديد تاريخ مضبوط منذ البداية للانتخابات البلدية، مما أربك عمل الهيئة، فإنه لم يكن من اليسير اتباع الاجراءات المعمول بها. وبين أن للحبر الانتخابي تاريخ صلوحية محدد يجعل من هذه المادة "خطرة" وتفرض للتخلص منها مصاريف استثنائية إلى جانب كلفة استيرادها الباهضة وضرورة الحذر في عملية نقلها وتسخير أعوان إضافيين في 11 ألف مكتب انتخابي لحسن استغلالها وتوظيفها حماية للبيانات والسجلات الانتخابية. وكانت رئيسة الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد" ليلى الشرايبي، عبرت في تصريحات إعلامية عن تخوف الجمعية من عملية إلغاء الحبر الإنتخابي، مشيرة إلى أن هذا القرار يمكن أن يكون مدخلا للتصويت مرتين. يذكر أن مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في جلستها المنعقدة بتاريخ 29 جانفي 2018 أفضت من بين قراراتها إلى عدم إعتماد الحبر الإنتخابي خلال الإقتراع في الإنتخابات البلدية، وقد أبدى كل من نبيل بفون وفاروق بوعسكر عضوا الهيئة اعتراضهما على هذا القرار وتمسّكا بضرورة عدم الإستغناء عن الحبر الانتخابي يوم الإقتراع.
