في اطار دعمها لقدرات المرأة وحضورها في الحياة السياسية انطلقت رابطة الناخبات التونسيات في تنظيم دورات تكوينية في مختلف الجهات لفائدة عدد من النساء الناخبات والمترشحات للانتخابات البلدية القادمة في قائمات مستقلة او حزبية. وانطلقت اولى هذه الدورات من تونس لفائدة عدد من المترشحات في الدوائر الانتخابية لإقليم تونس الكبرى وتمحورت حول العنف السياسي المسلط على النساء على اثر دخول القانون الاساسي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب حيز التنفيذ ويتضمن الفصل 18 منه تجريم العنف السياسي وتعد تونس البلد العربي والإفريقي الاول والوحيد الذي سن تشريعا حول جرائم العنف السياسي المسلط على المرأة. وتناولت الدورة التكوينية التي امتدت على يومين التعريف بمظاهر وأشكال العنف السياسي والعقوبات المدرجة في القانون. وتم بالمناسبة عرض بعض الشهادات الحية لنساء اعترفنا بتعرضهن للعنف السياسي من قبل العائلة والأحزاب وأصحاب النفوذ بهدف اعاقتهن عن ممارسة حقهن السياسي وستتواصل هذه الدورات خلال الاسابيع القادمة بولايات نابل ومدنين وجندوبة. هذا وسيشمل البرنامج دورة تكوينية للسادة القضاة والمحامين حول القانون وتحسيسهم بأهميته وتمكينهم من الآليات اللازمة للتعاطي مع القضايا المندرجة في هذا الاطار خاصة مع قرب الاستحقاقات الانتخابية. وتهدف الرابطة من خلال تنظيم هذه الدورات الى تحسيس النساء بالقانون وتوعيتهم للدفاع عن حقوقهم والقضاء على كل اشكال العنف السياسي ضد المرأة والقضاء على كل اشكال التمييز بين الجنسين في جميع المجالات. وفي اطار مساهمتها في مراقبة الانتخابات البلدية شرعت رابطة النساء الناخبات في تكوين اكثر من 150 ملاحظ وملاحظة وأصدرت دليل ملاحظة الانتخابات.
