أعلن رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، شوقي قداس، اليوم الأربعاء أن مجلس الهيئة سيجتمع الجمعة المقبل وسيتطرق لمسألة حجب الأعداد من طرف الأساتذة ملوّحا بعقوبات جزائية قد يتعرض إليها الأساتذة بنص القانون. وأوضح في مداخلة مع "صباح الورد" على "الجوهرة أف أم" أن مسألة حجب الأعداد تعتبر خرقا واضحا للقانون حيث أن الأعداد تصنف ضمن المعطيات الشخصية وان حجبها هو خرق لقاعدة أساسية موجودة في حق النفاذ للمعطيات الشخصية. وأضاف أن هذا الخرق يؤدي إلى تعرض كل أستاذ يحجب الأعداد للعقاب الجزائي وبالسجن لمدة 8 أشهر بحسب قانون 2004. وأكد أنه سيتم إصدار بيان حول هذا الأمر في حال المصادقة عليه من طرف مجلس الهيئة.