قال رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، شوقي قداس بأنه سيتم الاسبوع القادم تمرير مشروع قانون المعطيات الشخصية إلى المجلس الوزاري . وأضاف قداس لراديو «اكسبراس اف ام»، أن تونس لديها فرصة تاريخية في ال25 من ماي القادم لتكون أول دولة عربية وافريقية أرست قانون لحماية المعطيات الشخصية مطابق للمعايير الأوروبية وقبل الدول الأوروبية نفسها. وأضاف قداس، أن حجب اعداد التلاميذ من قبل الأساتذة يعتبر خرقا للمعطيات الشخصية.