أوصى صندوق النقد الدولي الحكومة التونسية باتخاذ إجراءات قوية لمعالجة ماليتها العامة، تتضمن زيادة الإيرادات الضريبية، وكبح زيادات الأجور في الوظائف العمومية. وفي بيان صادر عن ميتسوهيرو فوروساوا، نائب مدير عام الصندوق ورئيس المجلس بالنيابة، أوصى الصندوق بضرورة حفاظ تونس على مرونة سعر الصرف وتقييد السياسة النقدية مما سيساعد على احتواء التضخم وتحسين التنافسية وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية. ومن أبرز التوصيات: *عدم منح زيادات جديدة في الأجور إلا إذا حقق النمو ارتفاعا غير متوقع. *سَن زيادات ربع سنوية في أسعار الوقود. *تشديد السياسة النقدية. *تجديد الالتزام بتطبيق سعر صرف مرن. *الالتزام بميزانية التدخل لتحريك سعر الصرف وإقامة مزادات تنافسية أخرى للعملة الأجنبية. *زيادة الإيرادات الضريبية بصورة منصفة وكبح الإنفاق الجاري لتخفيض الدين. *زيادة الإنفاق الاستثماري والاجتماعي. *تنفيذ عمليات المغادرة الطوعية للعاملين في الخدمة المدنية. *مراعاة الإنصاف في توزيع عبء الإصلاح على كل شرائح المجتمع وتوفير الحماية للفئات الضعيفة. *عدم المضي في تنفيذ الشراكات بين القطاعين العام والخاص إلا في وجود أطر قانونية وتنظيمية ملائمة. *إجراء البنك المركزي لزيادات جديدة في سعر الفائدة الأساسي لإدخال أسعار الفائدة الحقيقية في النطاق الموجب، ما لم ينحسر التضخم بوتيرة سريعة. *إجراء إصلاحات عادلة ومستدامة في معاشات التقاعد. *الانتهاء من قاعدة بيانات الأسر محدودة الدخل.