قال صندوق النقد الدولي أن المجلس التنفيذي استكمل في 23 مارس الجاري المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي الذي يدعمه اتفاق للاستفادة من «تسهيل الصندوق الممدد». (EFF) وحسب ما جاء في موقع الصندوق فإن استكمال المراجعة للسلطات التونسية يتيح سحب مبلغ يعادل 176.7824 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 257.3 مليون دولار أمريكي)، ليصل مجموعة المبالغ المنصرفة بموجب الاتفاق إلى ما يعادل 631.3661 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 919 مليون دولار أمريكي). وأضاف نفس المصدر أنه مع استكمال المراجعة، يكون المجلس التنفيذي قد وافق على طلب السلطات الانتقال إلى مراجعات ربع سنوية بدلاً من جدول المراجعات الحالي الذي يقوم على أساس نصف سنوي. وتبقى المبالغ الكلية المتاحة على مدار البرنامج دون تغيير. كما وافق المجلس على طلب السلطات الإعفاء من إعلان عدم التزام تونس بكل من معايير الأداء المحددة لنهاية ديسمبر بشأن صافي الاحتياطيات الدولية وصافي الأصول المحلية وعجز المالية العامة الأوَّلي والإنفاق الجاري الأوَّلي، ومعيار الأداء المستمر المعني بفرض قيود على أداء المدفوعات وإجراء التحويلات لأغراض المعاملات الدولية الجارية أو تكثيف القيود عليها. وبالإضافة إلى ذلك، وافق المجلس على الاحتفاظ بقيد على الصرف يحظر تقديم الائتمان التجاري لواردات محددة غير ضرورية حتى نهاية 31 ديسمبر 2018. وكان المجلس التنفيذي قد وافق في 20 ماي 2016 على اتفاق مدته أربع سنوات للاستفادة من «تسهيل الصندوق الممدد» بقيمة 2.045625 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 2.98 مليار دولار أمريكي، أو 375% من حصة عضوية تونس). وأشار الصندوق أن برنامج الإصلاح الذي وضعته الحكومة ويدعمه «تسهيل الصندوق الممدد» يهدف إلى تخفيض مواطن الضعف الاقتصادية الكلية، وتأمين الحماية الاجتماعية الملائمة، وتشجيع النمو المنشئ لفرص العمل بقيادة القطاع الخاص. وتتضمن أولويات البرنامج إجراء الضبط المالي بصورة مواتية للنمو ومُراعية للأبعاد حتى يستقر الدين العام عند مستوى أقل من 73% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020 مع زيادة الإنفاق الاستثماري والاجتماعي، وتحويل المسار المتسارع الذي اتخذه التضخم في الآونة الأخيرة، والحفاظ على مرونة سعر الصرف لدعم الصادرات وتعزيز تغطية الاحتياطيات الدولية. وتركز الإصلاحات الهيكلية التي يدعمها الاتفاق على تحسين الحوكمة ومناخ الأعمال ومؤسسات المالية العامة والقطاع المالي. وعقب مناقشة المجلس التنفيذي، أدلى ميتسوهيرو فوروساوا، نائب مدير عام الصندوق ورئيس المجلس بالنيابة، بالبيان التالي: «شهدت تونس تعافيا محدودا في عام 2017، لكنها لا تزال تواجه كثيرا من مواطن الضعف الاقتصادية الكلية بالإضافة إلى استمرار البطالة المرتفعة. فقد استمر ارتفاع الدين وتسارَع معدل التضخم وأصبحت الاحتياطيات الدولية تغطي الواردات لأقل من ثلاثة أشهر فقط. ويعتبر التنفيذ الحاسم للسياسات في ظل البرنامج الذي يدعمه الصندوق أمرا ضروريا للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي. وقد بدأت السلطات تعالج هذه التحديات من خلال موازنة 2018 الخافضة للعجز، وتشديد السياسة النقدية، وتجديد الالتزام بتطبيق سعر صرف مرن. وبدأت الإصلاحات الهيكلية تؤتي ثمارها من حيث تحسين الحوكمة وتعزيز بيئة الأعمال وتحديث الخدمة المدنية ومعاشات التقاعد وإعادة هيكلة البنوك العامة. وسيتطلب النجاح في ضبط المالية العامة تنفيذا قويا للسياسات. فمن الضروري زيادة الإيرادات الضريبية بصورة منصفة وكبح الإنفاق الجاري لتخفيض الدين وزيادة الإنفاق الاستثماري والاجتماعي. وتتمثل أولويات 2018 في تعزيز التحصيل الضريبي، وتنفيذ عمليات المغادرة الطوعية للعاملين في الخدمة المدنية، وعدم منح زيادات جديدة في الأجور إلا إذا حقق النمو ارتفاعا غير متوقع، وسَن زيادات ربع سنوية في أسعار الوقود. وسيكون من المهم أيضا مراعاة الإنصاف في توزيع عبء الإصلاح على كل شرائح المجتمع وتوفير الحماية للفئات الضعيفة. وينبغي عدم المضي في تنفيذ الشراكات بين القطاعين العام والخاص إلا في وجود أطر قانونية وتنظيمية ملائمة. وقد برهن البنك المركزي التونسي على التزامه بالتضخم المنخفض من خلال توسيع النطاق المستهدف لأسعار الفائدة ثم إجراء زيادة كبيرة في سعر الفائدة الأساسي. وسيلزم القيام بزيادات أخرى لإدخال أسعار الفائدة الحقيقية في النطاق الموجب، ما لم ينحسر التضخم بوتيرة سريعة. وبناء على انخفاض سعر الصرف الحقيقي في عام 2017، ستظل مرونة سعر الصرف أمرا ضروريا لتصحيح ما تبقى من تقييم مُبالَغ فيه لسعر الصرف الحقيقي، وتحسين عجز الحساب الجاري، وإعادة بناء الاحتياطيات. وسيتطلب هذا الالتزام بميزانية التدخل لتحريك سعر الصرف وإقامة مزادات تنافسية أخرى للعملة الأجنبية. وقد قامت السلطات بزيادة التمويل قصير الأجل لأنظمة الضمان الاجتماعي، وينبغي أن يتلو ذلك إجراء إصلاحات عادلة ومستدامة في معاشات التقاعد. ومما سيساعد في الحفاظ على العقد الاجتماعي أن يتم الانتهاء من قاعدة بيانات الأسر محدودة الدخل، وهو أمر لازم لتوجيه المساعدات الاجتماعية للأسر المستحقة. وقد حققت السلطات تقدما كبيرا في الإصلاحات الهيكلية، حيث أنشأت الهيئة العليا لمكافحة الفساد وتعكف على بناء المؤسسات دعماً لقانون الاستثمار، بما في ذلك الشباك الموحد. وستساعد التشريعات التي تستهدف تخفيض محافظ القروض المتعثرة على إعادة هيكلة البنوك العامة. وستؤدي التعزيزات المتواصلة لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على معالجة أوجه القصور في هذا المجال. وسيكون من الضروري في الفترة القادمة تحقيق تحسن كبير في تنفيذ البرنامج، بدعم من المراجعات ربع السنوية، واستمرار مجتمع المانحين في تقديم الدعم لجهود تونس في سبيل الإصلاح.»
