دعت النقابة الأساسية لإطارات وأعوان السجون والإصلاح سلطة الإشراف الى التزام الحياد الأمنى وعدم بث سموم الأحزاب فى المؤسسة وإلغاء تعيين رئيس مكتب حركة النهضة ببن عروس المسمى الزين المسعودي بسجن الهوارب وهو ما اعتبرته النقابة تكريسا للأمن الموازي. كما دعت النقابة في بيان لها إلى إنهاء دخول الإرهابيين للسجون وتقديمهم في صورة دعاة وضرورة تمكين الأمنيين من الامتيازات التى تتمتع بها المؤسسة العسكرية لكافة الأعوان والإطارات، وإعادة دمج إدارة الوحدات السجنية وإدارة أمن الوحدات السجنية لأنهما لا يتجزأن وإبعاد رموز العهد البائد من مواقع القرار وخاصة المورطين فى الفساد الاداري والمالي على غرار مديرة إدارة الشؤون الجزائية وفتح ملفها الموجود بتفقدية وزارة العدل. هذا إلى جانب مراجعة التسميات التى تمت زمن البحيري من طرف المكلف بملف السجون مصطفى اليحياوى والتى يملكون أدلة عليها، وفتح تحقيق جدّي في خصوص التجاوزات الحاصلة بالإدارة العامة للسجون والإصلاح بعد الثورة والاستيلاءات المالية التى تمت من قبل بعض المسؤولين والتى تتستر القيادة عليهم. وطالبت النقابة من جهة أخرى بإيلاء الرعاية الصحية والاجتماعية للأعوان وتمكين مصلحة الرعاية الاجتماعية للأعوان من جميع لوازم التدخل السريع، والإسراع فى تكوين لجنة للقيام بتسوية الترقيات المتأخرة والتحذير من مغبة التلاعب بهذا الملف المصيري، وتجهيز الوحدات السجنية بقاعات للأكل لائقة تؤمن العيش الكريم للموظفين وإحداث مشارب بجميع الوحدات السجنية والإصلاحية بأسعار رمزية ودون منطق الربح خاصة بالوحدات النائية. وطابت النقابة أيضا بالحد من العقوبات فى حق الأعوان والإطارات بالوحدات السجنية والإصلاحية ومراعاة ظروفهم الاجتماعية وصعوبة ممارسة مهامهم.