اعربت حركة النهضة عن تفاجئها من بث قناة الشروق الجزائرية برنامجا وثائقيا يحمل اسم "إرهابي تحت الطلب" يتضمن اتهامات وصفتها ب"الخطيرة والباطلة والمجانية" متهمة القناة المذكورة بحشرها عن سابق إصرار وتعمد في قضايا تتعلق بتسفير بعض الشباب إلى مناطق القتال معتبرة أنها" نموذجا ضمن الأحزاب الديمقراطية العربية". واتهمت النهضة في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء 15 ماي 2018 القناة بتقديم شهادات مُعدة سلفا لموقوفين تونسيين بالسجون الليبية مُرجحة ان تكون الشهادات قد أخذت منهم تحت التعذيب ناعتة البرنامج بفيديو دعائي تعمدت القناة الترويج له. ولفتت في نفس البيان الى " أسفها الشديد لإقدام قناة الشروق على بث مادة إعلامية دون مصداقية ومن شأنها تشويه حزب تونسي شقيق له علاقات تاريخية جيدة مع الشعب الجزائري الشقيق وقيادته الممثلة في فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة" مؤكدة" ان مقاييس النزاهة والحياد كانت تقتضي التواصل معها واستيضاحها وتقديم وجهة نظرها وحقها المشروع في الرد والتوضيح وإبراز الحقائق". وشددت النهضة على ما اعتبرته مزاعم روجها الشريط لا أساس لها من الصحة، وأن ما تم بثه " مجرد تشويه وافتراء ولا علاقة له بالحقيقة، وهو لا يختلف عن بعض الدعايات المغرضة التي ثبت بطلانها". واللافت انها المرة الاولى تقريبا التي ترد فيها حركة النهضة على مؤسسة اعلامية دون تلويح بمقاضاتها. وكانت "الشروق الجزائرية"، قد عرضت شريطا وثائقيا تحت عنوان "مجندون.. تحت الطلب"، تضمنت شهادات قالت إنها حصرية لمقاتلين من تنظيم داعش، اعترفوا فيها بأن خروجهم من تونس إلى سوريا وليبيا تّم تحت غطاء جمعيات "إخوانية" مدعومة من حركة النّهضة الحاكمة آنذاك. واتهم الإرهابيون المستجوبون الحكومة التونسية التي تشكّلت إثر إنتخابات المجلس الوطني التأسيسي في اكتوبر 2011 والتي قادتها حركة النهضة، بتسهيل خروجهم من تونس سواء عبر المطارات أو المعابر البرية مؤكّدين أنّ قيادات من الحركة كانت تشجعهم وتحثّهم على السفر إلى سوريا، قبل أن تتبرأ الحكومة من هذه الجمعيات بعد إعلان تنظيم انصار الشريعة تنظيما إرهابيا محظورا.