تعرض المعطلون عن العمل الذين نزلوا لشارع الحبيب بورقيبة للتظاهر والمطالبة بحقهم في العمل لاعتداءات فظيعة من طرف اعوان الامن تسببت في اعتقال بعضهم واصابة عدد كبير منهم. وقد لقيت هذه الأحداث إدانة واسعة من طرف مكونات المجتمع المدني والسياسيين خاصة ان المظاهرة كانت سلمية ومطالبة بحق شرعي ومطلب يعد أحد أهم دوافع ثورة الكرامة. وتنقل لكم الجريدة في هذه الورقة بعضا من مواقف الساسة ورؤساء الأحزاب السياسية حول أحداث اليوم. فمن جانبه عبّر محمد الكيلاني الأمين العام للحزب الاشتراكي اليساري عن استغرابه الشديد من حجم العنف الذي تعرض له شباب "كل ذنبهم أنهم طالبوا بحقهم في العمل وحياة كريمة" وأكّد أن ما حدث اليوم يعد سابقة خطيرة تؤشر لقدوم ديكتاتورية اخرى. واضاف الكيلاني أن ما عاينه اليوم من استعمال مفرط للقوة من طرف البوليس لم يشهد له مثيلا حتى في أيام بن علي فقد شمل العنف حتى الفتيات "وهي ممارسات خلنا أنها ذهبت دون رجعة مع مقدم الثورة". ونقل الكيلاني "لاحظت بام عيني كيف أن ميليشيات بلباس مدني متسلحة بهروات تقوم بضرب المحتجين وتفريقهم باستعمال القوة". من جانبه حمل شكري بلعيد الأمين العام لحركة الوطنيين الديمقراطيين الحكومة ووزير الداخلية مسؤولية ما حدث اليوم من تعنيف للمتظاهرين واعتبرها مقدمة لتكميم الافواه وتقييد حرية التظاهر. وأردف قائلا "غريب أن يتم التعامل بهذا الشكل مع المعطلين عن العمل والذين واجه أغلبهم آلة الديكتاتورية ليقع الاعتداء عليهم اليوم بهذه الطريقة الوحشية" واضاف نحن في حركة الوطنيين الديمقراطيين نندد بالاستعمال المفرط للقوة ونقف لصف المعطلين من حيث أهدف ومضمون مطالبهم الشرعية. وقال "رغم أن التحرك الذي قام به الشباب كان سلميا وديمقراطيا إلا أن وزارة الداخلية التجأت للعنف عوض حماية المتظاهرين وكان من الأولى أن تستجيب لمطالبهم لا أن تقمعهم وتتناسى حقهم في الشغل والحياة الكريمة. ولم يبتعد موقف السيد الحبيب الزيادي قيادي بحزب العمال الشيوعي عن غيره من السياسين إذ قال معلقا "لم أعايش مثل هذا العنف المسلط على المحتجين حتى في اقسى ايام الجمر. واضاف" قام البوليس بتعنيف عدد من ابناء حزب العمال الشيوعي واعتقال عدد آخر. ونحمل وزير الداخلية مسؤولية العنف الذي حصل اليوم في شارع الحبيب بورقيبة وساحة محمد علي". وفي نفس الموضوع عبّر مهدي بن غربية نائب بالمجلس التاسيسي عن الحزب الديمقراطي التقدمي عن استغرابه من هذا التدخل الفض لأعوان وزارة الداخلية ضد المحتجين رغم ان التحرك كان سلميا. ودعا بن غربية الحكومة إلى فتح تحقيق رسمي في احداث اليوم لإيضاح المسؤولية وتحميلها للجهات المعنية.
