على خلفية أحداث 9 افريل التي دارت أطوارها بشارع الحبيب بورقيبة،لتعقبها أحداث «حي الملاحة» برادس خلال الأيام القليلة الماضية،عقد أمس الحزب الاشتراكي اليساري ندوة صحفية بالمقر المركزي للحزب بالعاصمة تحت شعار «الاعتداء على مقر الحزب:جزء من ظاهرة العنف السياسي والتعدي على الحريات»، بغية تبيان مواقف الحزب بشأن تطورات الأوضاع المطروحة على الساحة السياسية عموما ولكشف حقائق أحداث يوم 9 افريل بصفة خاصة، بالإضافة إلى «إماطة اللثام عن التوجه القمعي الذي تتخذه حركة «النهضة» إزاء المطالب الاجتماعية».-على حد تعبير أمين عام الحزب - حضر هذه الندوة الصحفية عدد من مناضلي ومناضلات الحزب الذين تعرضوا للاعتداء في أحداث 9 افريل الجاري، وأعضاء المكتب السياسي للحزب،وسط حضور إعلامي مكثف. استهلت الندوة بكلمة للسيد «محمد الكيلاني» امين عام الحزب أوضح فيها أن سبب انعقاد هذه الندوة الصحفية هو كشف النقاب عن «سياسة القمع والعنف التي تنتهجها حركة «النهضة»»-حسب قوله- وسرد حقائق أحداث العنف التي طالت عددا من مناضلي الحزب الاشتراكي اليساري بمناسبة عيد الشهداء. و بخصوص أحداث 9 افريل أكد «محمد الكيلاني» أن الحزب كان قد توجه يوم 6 افريل برسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية طلب فيها منه العدول عن القرار الذي كان قد اتخذه سالفا بمنع التظاهر بشارع الحبيب بورقيبة مطالبا بالدفاع عن حرية الشعب التي ارتأى الحزب أنها تتعرض للانتهاك(حسب نص الرسالة). كما وصف السيد «محمد الكيلاني» الخيار الأمني الذي تم انتهاجه يوم 9 افريل ب«الو حشي والانتقامي»، مضيفا «إن تعمد البعض تعنيف المعطلين عن العمل القادمين من الكاف وسيدي بوزيد ونابل وغيرها من ولايات الجمهورية.. ومواجهتهم بالقنابل المسيلة للدموع و«الماتراك» والصاعقات الكهربائية...بالإضافة إلى حملات الإيقاف العشوائية لخير دليل على ما ادعي. خيارات «النهضة» السياسية أشد قمعا كما أشار أمين عام الحزب الاشتراكي إلى أن ترويع أهالي حي الملاحة برادس والاعتداء عليهم حتى في عقر بيوتهم بذات الآلية والوسائل القمعية التي تم اعتمادها في شارع الحبيب بورقيبة، هو تعبير صريح عن الإرادة التي تتملك حركة «النهضة» في افتكاك حيز الحرية الذي اكتسبه الشعب التونسي بتضحياته وشهدائه، ومحاولة لإجبار الشعب التونسي على العودة إلى جحر الخوف والخنوع...حتى يسهل عليها إخضاعه وفرض سلطانها عليه كما فعل المخلوع من قبل ، وهو ما لن تناله أبدا» - دائما حسب قوله -. و بعد تقديم القائمة الاسمية لعدد من المعتدى عليهم من مناضلي الحزب الاشتراكي اليساري وحتى من خارجه، ألمح السيد «محمد الكيلاني» إلى أن حركة «النهضة» بصدد المرور الى مرحلة ثانية وهي «الاستيلاء والتنفّذ وفرض إرادتها بالقوة على الشعب التونسي» -حسب قوله-، مضيفا «إنها تعتمد في تحقيقها لهذا الخيار على عنصرين رئيسيين أولهما عنف الدولة أي بمعنى اعتماد أجهزة الدولة الأمنية لقمع وتعنيف المتظاهرين المطالبين بحقوقهم المشروعة، والعنصر الثاني يتمثل في اعتمادها على العنصر الموازي وهو ما سمّاه بذراع الميليشيات". وأعرب أمين عام الحزب الاشتراكي اليساري عن استغرابه من السبب الذي يقف وراء تصريح وزير الرياضة «طارق ذياب» بأن حركة «النهضة» ستظل على رأس الحكومة إلى حدود سنة 2017، قائلا «أيقيم وزير الرياضة الوضع السياسي بحكم خبرته الرياضية؟ أيعقل هذا؟". ولهذه الاعتبارات ،أكد أمين عام الحزب الاشتراكي اليساري، أن المعركة التي تخوضها القوى الديمقراطية ضد النظام السياسي الذي تتوخاه حركة «النهضة» ، هي «معركة أشرس وأصعب وأشد بعشرات المرات من المعركة التي كانت زمن المخلوع، قائلا «هي معركة حياة أو موت» -حسب تعبيره-.