كلّف مجلس وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم في القاهرة أمس، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إعداد خطة متكاملة لمواجهة قرار الولاياتالمتحدة أو أي دولة أخرى الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو نقل سفارتها إليها، بما في ذلك الطرق السياسية والقانونية والاقتصادية، وتعميم الخطة المرتقبة على الدول الأعضاء في غضون أسبوعين. وطالب الوزراء العرب في ختام دورتهم غير العادية التي عقدت بدعوة من السعودية، مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والأمين العام للمنظمة الدولية ومجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل لجنة تحقيق دولية في الجرائم التي اقترفتها إسرائيل ضد المتظاهرين في قطاع غزة، وتمكين هذه اللجنة من فتح تحقيق ميداني محدد بإطار زمني، وضمان إنفاذ آلية واضحة لمساءلة المسؤولين الإسرائيليين ومحاكمتهم عن الجريمة، وعدم إفلاتهم من العقاب. كما طالبوا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لضمان حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين من جرائم الاحتلال الإسرائيلي. واقترح وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن تستدعي الدول العربية سفراءها في واشنطن للتشاور. وقال المالكي خلال الجلسة الافتتاحية: «ليس هناك ضير أن يتم استدعاء جماعي لسفراء الدول العربية في واشنطن لعواصمهم للتشاور». بدوره، استنكر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير «الانحياز» الأميركي لإسرائيل، وأكد أن نقل السفارة الأميركية إلى القدس يعد إجراء «مخالفا للقرارات الدولية»، مضيفا أن السعودية ترفض هذه الخطوة وتجدد التأكيد أنها «تمثل انحيازا كبيرا ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة في القدس». كذلك، شدد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط على أن القرار الأميركي بنقل السفارة إلى القدس «باطل ومنعدم»، و«يدخل المنطقة في حالة من التوتر ويشعر العرب جميعاً بانحياز الطرف الأميركي بصورة فجة لمواقف دولة الاحتلال».
